تحقيق دربارهء اول اربعين حضرت سيد الشهدا ( ع ) ( فارسي ) — الصفحة ٣٤٧
مانند فقه الرضا ( ع )
و از آنچه گفته شد ظاهر گشت كه شهادت عادل واحد هم اگر از روى اجتهاد باشد و از باب اخذ به امارات بشود به طريق اولى مسموع نخواهد شد .
پس اشخاصى كه كتاب فقه الرضا را به آن حضرت نسبت مىدهند و دعواى قطع عادى مىكنند كه آن كتاب از امام ( ع ) است بىوجه است زيرا قطع آن‌ها بر ما حجت نيست .
علاوه بر اماراتى كه در خود كتاب نامبرده وجود دارد و شهادت مىدهد كه آن كتاب از امام ( ع ) نمىباشد چنان‌چه بر كسى كه در آن كتاب تتبع كرده و دقت نمايد پوشيده نيست .
و گمان نشود كه از آنچه گفتيم لازم مىآيد كه خبر واحد حجت نباشد زيرا خبر واحد كه به طريق نقل و روايت باشد كه در آن شرايط حجيت موجود است و شخص راوى مىگويد :
فلان شخص اين‌طور روايت كرد و به طريقى است كه وى واقف و مطلع بر آن از روى حس شده آن را قبول مىنماييم .
و اما هرگاه گويد : ظن كرده‌ام و از طريق عادى يا غير عادى علم رسانيده‌ام فلان شخصى كه او را ملاقات نكرده‌ام چنين نقل كرده يا روايت كرده و همهء اين‌ها از طريق اجتهاد است - قبول نمىنماييم .
و فرق در ميان اين دو صورت در نهايت درجه روشن و واضح بوده و بر اهلش پوشيده نيست و بر آنچه بيان كرديم از بزرگان علما و فقها تصريح كرده است و اللّه الموفق .
حالا كه حال كتاب فقه الرضا معلوم شد آيا سزاوار است كه در كتابى كه به نام كتاب جامع احاديث الشيعة تأليف شود و كتاب فقه الرضا را در رديف كتاب كافى كلينى ( قدس سرّه ) آورده و گفته شود : الكافى - فقه الرضا يا در رديف ساير كتب اربعهء اماميه آورده و روايات فقه الرضا از احاديث شيعه شمرده شود ؟ البته سزاوار نيست .