موسوعة التفسير قبل عهد التدوين — الصفحة ١٤٠

الباب الثالث واقع المسلمين مع سنّة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

بل والخاصة ، مع اللّه ومع عباد اللّه ، مع زوجاته وأولاده وأحفاده ، في السوق وفي المسجد ، بين الأعراب والأحباب ، في سلمه وحربه ، أثناء قيادة الجيش ، وأثناء المزاح وما إلى هنالك .

ولذلك ليس لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حياة خاصة ، وليس هنالك دوائر حمراء يمنع تجاوزها ، أبدا ، بل لقد روت نساؤه كل تفصيلات حياته البيتية ، وذلك من منظور إلهي : ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) « 1 » .

وبالتالي فلا غنى للفقه والتشريع عن السنة النبوية ، لأنها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم ، ورحم اللّه الإمام الأوزاعي عندما قال :

الكتاب أحوج إلى السنّة من السنة إلى الكتاب .

ورحم اللّه أبا حنيفة عندما قال : آخذ بكتاب اللّه ، فإن لم أجد فبسنّة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فإن لم أجد في كتاب اللّه ولا سنّة رسوله أخذت بقول أصحابه ، آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم ، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم ، فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وابن المسيب ، فقوم اجتهدوا ، فأجتهد كما اجتهدوا .

ورحم اللّه الشافعي عندما قال : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقولوا بسنّة رسول اللّه ، ودعوا ما قلت .

كل هذا مأخوذ من قول اللّه تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) « 2 » .

لكن هل هذا الكلام يسري على كل الأحاديث النبوية ؟ !

أبدا ، فهناك أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة ، وهناك أحاديث

( 1 ) الأحزاب 21 وللتوسع يراجع كتاب : القدوة والأسوة في الكتاب والسنة ، للمؤلف . ( 2 ) النور : 63 .