نقد الخطاب الاستشراقي — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

المبحث الثاني المستشرقون وتطور الحديث في العصر الأموي

أما واقعة استخدام الزهري كوسيلة وأداة لوضع الأحاديث من قبل الأمراء الأمويين وخاصة مسألة إجازته للوليد بن إبراهيم أحاديث زعم أنه رواها عنه وأجازها له دون تردد ، فإن الأستاذ « مصطفى السباعي » يرد عليها بما يناقضها وينفيها جملة وتفصيلا ، وحلل هذه الواقعة على فرض صحتها بأن إبراهيم قد عرض على شيخه الزهري صحيفة سمعها منه وهو ما يطلق عليه في اصطلاح المحدثين ب « المناولة » وأنه أجاز له رواية الأحاديث المدوّنة في تلك الصحيفة بعد أن تأملها واطلع عليها . وإن ادعاء « جولدزيهر » بأن الزهري وافق على أحاديث تلك الصحيفة دون تردد - مع ما فيها من وضع - فهو قول لا يتناسب ومكانة الزهري الدينية والخلقية وما ذاع عنه من سمعة حسنة في جميع الأقطار الإسلامية . ويذكر الأستاذ السباعي أن إبراهيم هذا لم ترو له كتب السنة عندنا شيئا . ولم تذكره كتب الجرح والتعديل ، لا في الثقات ولا في الضعفاء والمتروكين . . . الخ « 1 » .

ويستدل جولدزيهر بعدم استطاعة الزهري وأمثاله معارضة السلطة الحاكمة الأموية ، بالرغم من ورعه وتقواه أن صرح ذات يوم بأن الأمراء أكرهوه على كتابة الأحاديث .

ونحن نعلم أن الصحابة والتابعين لا يكتبون الأحاديث ولكنهم كانوا يؤدونها لفظا ويأخذونها حفظا . وعندما تولى عمر بن عبد العزيز أمر المسلمين أمر بتدوين الأحاديث خوفا عليها من الضياع بعد موت العلماء ، وعهد بذلك إلى أبي بكر بن حزم . ولكن المنية عاجلته فلم يتقدم هذا المشروع كثيرا بعد وفاته حتى زمن خلافة هشام ، ولكن يبدو أن الزهري استمر في تدوين الأحاديث وكتابتها منذ ذلك الوقت وذلك استنادا إلى رواية الحافظ ابن حجر في كتابه « تقييد العلم » ، ولرواية ابن عساكر أيضا الذي ذكر في كتابه : « إن أول من دوّن العلم وكتبه ابن شهاب » « 2 » .

وعندما تولى هشام الخلافة ، واتصل بالزهري ، وجعله مربيا لولديه - وليس لولي عهده كما قال جولدزيهر خطأ - فطلب منه هشام كتابة الأحاديث لأولاده وإملاءها عليهم فأملى عليهم أربعمائة حديث ، ثم خرج من عند هشام كما يقول ابن عساكر وقال بأعلى صوته : « أيها الناس إنا كنا منعناكم أمرا قد بذلناه الآن لهؤلاء ، وإن

( 1 ) المرجع السابق ، ص 404 . ( 2 ) ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج 1 ، ص 73 .