النسخ عند الأصوليين — الصفحة ٩٨

( ب ) أما نسخ السنة بالسنة « 3 » فأربعة أقسام :

الأدلة :

أدلة الجواز عقلا دون الوقوع : استدل الجمهور بدليلين ، علاوة على ما تقدم من الدليل الأول ، الذي ضعفه الإسنوي وغيره .

الدليل الأول : ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : « ما ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة » « 1 » .

ووجه الاستدلال من هذا الحديث : أنه لم يعمل بخبر الواحد الصادر من هذه المرأة ، ولم يحكم به على القرآن ، وما ثبت من السنة تواترا ؛ لأنه لا يدري أصادقة هي أم كاذبة ، وكان ذلك مشتهرا بين الصحابة ، ولم ينكر عليه منكر ، فكان ذلك إجماعا « 2 » .

ولقد ضعف الإمام الرازي هذا الاستدلال فقال :

هب أن هذا الحديث دل على أنهم ما قبلوا ذلك الخبر في نسخ المتواتر ، فكيف يدل على إجماعهم على أنهم ما قبلوا خبرا من أخبار الآحاد في نسخ المتواتر « 3 » .

الدليل الثاني : بتتبع الأدلة الشرعية ، فما وجد منه متواترا نسخه خبر آحاد ، وهذا يدل على عدم الوقوع .

أدلة القائلين بالوقوع : أما داود وأهل الظاهر فقد استدلوا على الوقوع الشرعي بالمعنى والنقل .

أما المعنى فمن وجهين :

الوجه الأول : أنه جاز تخصيص المتواتر بالآحاد ، فجاز نسخه به ، والجامع رفع الضرر المظنون .

وردّ الجمهور على ذلك : بأن هذا قياس مع الفارق ، فالتخصيص بيان وجمع بين الدليلين ، أما النسخ فهو إبطال ورفع « 4 » .

الوجه الثاني : أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع ، فإن صار معارضا لحكم المتواتر ، وجب تقديم المتأخر قياسا على سائر الأدلة .

ورد الجمهور على ذلك بأن المتواتر مقطوع في متنه ، والآحاد ليس كذلك ، فلم يجز أن يكون هذا التفاوت مانعا من ترجيح خبر الواحد « 5 » .

( 1 ) الحديث أخرجه الدارمي في سننه 2 / 165 . ( 2 ) انظر المحصول للإمام الرازي 1 / 3 / 498 ، الإحكام للآمدي 3 / 209 . ( 3 ) انظر المحصول للإمام الرازي 1 / 3 / 499 . ( 4 ) انظر شرح العضد على ابن الحاجب 2 / 195 . ( 5 ) انظر المحصول للإمام الرازي 1 / 3 / 505 .