النسخ عند الأصوليين — الصفحة ٨٤

مطلب في دفع إشكال ما ادعي نسخه بناء على الرأي المختار

الحديث ، صار بيانا لتلك الآية المجملة ، لا ناسخا لها ؛ وذلك لأن الحديث يتكلم عن اللائي يأتين الفاحشة ، والفاحشة هنا تشمل السحاق والزنا ، فخص حكم الزنا بالكلام ، وبقي حكم السحاق على عموم الآية ، وهذا من قبيل بيان المجمل ، وليس من قبيل النسخ .

والقول بنسخ آية النور لهما قول مردود ؛ إذا الآيتان في النساء لا تعارضهما آية النور ، وقد أمكن تفسير آيتي النساء بما لا يتعارض مع آية النور ، فقد قيل إن آية : وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ نزلت في السحاقات ، وأن آية : وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ نزلت في اللواطين ، وحدّهما : الإيذاء بالقول والفعل ، أما آية النور فنزلت في الزناة والزواني ، وقد يؤيد هذا التفسير أن المذكور في الآية الأولى صيغة الإناث ، وفي الآية الثانية صيغة الذكور ، ولا ضرورة إلى القول بالتغليب الذي يزعمه القائلون بالنسخ ، ولا يكون في آيتي النساء تكرار ، لأن الآية الأولى في السحاق ، والثانية في اللواط .

وهذا التفسير يبين أن لكل آية حكمها ، وموضوعها الخاص مما لا يؤدي إلى التعارض الذي من أجله قال بعض العلماء بالنسخ .

7 - الفصل في قضايا الكتابيين بمحاكمنا : وهو على التخيير الوارد في قوله تعالى في اليهود : فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً « 1 » .

دعوى النسخ : قيل : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ « 2 » .

والحقيقة أن هذا ليس بشيء ؛ لأن حكم التخيير الذي تدل عليه الآية ثابت أما قوله : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فلبيان المواد التي يحكم بها القاضي إن اختار الحكم ، ولم يرفض القضية التي عرضت عليه للفصل فيها .

وقد قيل : إن التخيير ورد في أهل العهد الذين ليسوا من أهل الذمة ، كبني قريظة وبني النضير .

( 1 ) المائدة : 24 . ( 2 ) المائدة : 49 .