النسخ عند الأصوليين — الصفحة ٨١

مطلب في دفع إشكال ما ادعي نسخه بناء على الرأي المختار

غير أساس من القرآن والسنة ، فإنه يكون لا محل له في الحقيقة مع وجود السنة ، والسنة هنا هي حديث : « لا وصية لوارث » .

وهذا الحديث ليس على إطلاقه حتى ينسخ الآية ؛ لأن من الفقهاء من أجاز الوصية في حدود الثلث مطلقا ، وفي أكثر من الثلث إذا رضي الوارثون ، بناء على الحديث الذي يقيد هذا الإطلاق : « الثلث والثلث كثير » .

وقد يجوز حمل الآية على أن المراد بالأقارب غير الوارثين .

ويجوز أن يكون المراد بالوالدين والأقربين في الآية غير الوارثين بسبب من الأسباب ، كاختلاف الدين ، أو القتل للمورث مثلا .

ويمكن القول بأن آية المواريث لا تناقض حكم آية الوصية ؛ لأنها لم تتعرض لإبطال الوصية مطلقا .

2 - القتال في الحرم ، في قوله تعالى : وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ « 1 » .

دعوى النسخ : قيل : نسخها قوله تعالى : وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ « 2 » .

والقول بالنسخ مردود ؛ لأنه لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم ، وهذا الحكم باق لم ينسخ ، وقد تمسك الحنفية بهذه الآية في عدم جواز قتل الكافر اللاجئ إلى الحرم ما دام لم يقاتل فيه ، وكذا من احتمى به بعد أن قتل قتيلا في غير الحرم .

وأيضا فإن آية : وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ معطوفة على قوله تعالى :

وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ، لتبين الغاية من القتال ونهايته ، والعلة فيه ، وهي إزالة الفتنة ، والرد على العدوان ، فلا عدوان إلا على الظالمين .

3 - إنفاق فضول الأموال ، في قوله تعالى : وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ « 3 » .

دعوى النسخ : زعم بعض المفسرين أن هذه الآية نسختها آية الزكاة .

وهذا الزعم بعيد عن الحقيقة ، فالآية محكمة ، وهي دليل على أن ما زاد على حاجات الإنسان لا بدّ من إنفاقه لذي الحاجة إليه ، وقد شرح النبي صلى اللّه عليه وسلم هذه

( 1 ) البقرة : 191 . ( 2 ) البقرة : 193 . ( 3 ) البقرة : 219 .