النسخ عند الأصوليين — الصفحة ١٦

معنى النسخ عند اللغويين :

والرافع هو : الله تعالى على الحقيقة .

وإن سمّى الخطاب ناسخا ، فإنما هو بطريق التجوز .

والمرفوع هو : الحكم .

والرفع هو : الفعل صفة الرافع ، وهو الخطاب :

والارتفاع الذي هو نفس الانفعال صفة المرفوع ( أي : المفعول ) .

وذلك على نحو فسخ العقد ، فإن الفاسخ هو العاقد ، والمفسوخ هو العقد ، والفسخ صفة العاقد ، وهو قوله : « فسخت » ، والانفساخ صفة العقد ، وهو انحلاله بعد انبرامه « 1 » .

الإشكال الثاني : أنّ هذا التعريف ليس بجامع ولا مانع ، وبيان ذلك :

أما كونه غير جامع ؛ فلأنه يخرج منه النسخ بفعل الرسول صلى اللّه عليه وسلم ؛ فهو ليس بخطاب ، ويخرج منه نسخ ما ثبت بفعل الرسول صلى اللّه عليه وسلّم ، وليس فيه ارتفاع حكم ثبت بالخطاب .

وأما كونه غير مانع ؛ فلأنه لو اختلفت الأمة في الواقعة على قولين ، وأجمعوا بخطابهم على تسويغ الأخذ بكل واحد من القولين للمقلّد ، ثم أجمعوا بأقوالهم علي أحد القولين ؛ فإن حكم خطاب الإجماع الثاني دال على ارتفاع حكم خطاب الإجماع الأول ، وليس بنسخ ؛ إذ الإجماع لا ينسخ ، ولا ينسخ به « 2 » .

الجواب : أجيب عن ذلك بجوابين :

( ا ) أن النسخ بفعل الرسول « 3 » صلى اللّه عليه وسلم إنما هو في قوة القول ، ومتضمّن له ، فهو دليل على الخطاب الدال على ارتفاع الحكم ، وليس الفعل نفسه هو الدال على الارتفاع .

( ب ) أن لنا في دفع الإجماع جوابين :

أولهما : أنه مهما اجتمعت الأمة على تسويغ الخلاف في حكم مسألة معينة ، وكان إجماعهم قاطعا ، فلا نسلّم تصور إجماعهم على مناقضة ما أجمعوا عليه أولا ليصحّ ما قيل .

ثانيهما : لو سلمنا بصحة إجماعهم على مناقضة الإجماع الأول ، فإن الحكم الثابت سواء أكان وجوبا أو حرمة ليس مستندا إلى الإجماع الثاني ، إنما هو مستند إلى دليل سمعيّ ثبت به الحكم الظنيّ أولا ، وهو سندهم

( 1 ) انظر الإحكام للآمدي 3 / 153 ، 154 . ( 2 ) انظر الإحكام للآمدي 3 / 152 . ( 3 ) فعل الرسول صلى اللّه عليه وسلم نوع من أنواع سننه المطهرة التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : قول ، وفعل ، وإقرار على فعل .