النسخ عند الأصوليين — الصفحة ١٤٨

المسألة الثانية : كون القياس ناسخا « 2 » :

ومثال القياس الظني : قياس السفرجل على البر بجامع الطّعم في كلّ ، لتثبت في السفرجل حرمة التفاضل فيه كما ثبتت الحرمة في البر .

ومثال نسخ القياس بالقياس : قياس السفرجل مثلا على البر بجامع الطّعم في كلّ ، لتثبت حرمة التفاضل فيه كما ثبتت في البر ، ثم ينص الشارع بعد ذلك على إباحة التفاضل في الموز لعلة التفكّه به مثلا ، وهذه العلة توجد في السفرجل ، ويكون وجودها فيه أظهر من وجودها في الموز ، فيقاس السفرجل على الموز بجامع التّفكّه في كلّ ، لتثبت إباحة التفاضل في السفرجل ، كما ثبتت في الموز .

وبذلك يكون القياس الثاني مثبتا لإباحة التفاضل في السفرجل ، والقياس الأول مثبتا لحرمته ، ويكون القياس الثاني ناسخا للقياس الأول ، لكون القياس الثاني أقوى ، وأظهر من القياس الأول « 1 » .

واستدل المثبتون على كون القياس ناسخا لغيره بالدليلين الآتيين :

1 - قوله تعالى : الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ « 2 » .

وجه الاستدلال : أن هذه الآية يفهم منها أن الواحد لا يثبت أمام العشرة ، فهذا نسخ حكم ثبات الواحد أمام العشرة ، والوارد معناه في قوله تعالى : إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً « 3 » ، وهذا نسخ حكم النص بالقياس .

2 - النسخ أحد البيانين فجاز نسخه بالقياس ، كالتخصيص .

ورد المانعون على ذلك :

أما بالنسبة للدليل الأول فإنما يصح أن لو كان ثبوت الواحد للاثنين الرافع ثبوت الواحد للعشرة مستفادا من القياس ، وليس كذلك ، بل استفادته إنما بطريق مفهوم اللفظ .

وبالنسبة للدليل الثاني : فإنه منقوض بالإجماع ، وبدليل العقل ، وبخبر الواحد ، فإنه يخصص بهم ، ولا ينسخ بهم « 4 » .

( 1 ) انظر نهاية السول للإسنوي 2 / 186 ، أصول الفقه لشيخنا د . زهير 3 / 89 ، 90 . ( 2 ) سورة الأنفال ، من الآية 66 . ( 3 ) سورة الأنفال ، من الآية 65 . ( 4 ) انظر الإحكام للآمدي 3 / 235 .