النسخ عند الأصوليين — الصفحة ١٣٥

المبحث الحادي عشر هل يجوز نسخ الأخبار

الأدلة : دليل القول الأول :

استدل أصحاب القول الأول على الجواز بالآتي :

أن الخبر إذا كان عن أمر ماض كقوله : « عمّرت نوحا ألف سنة » ، جاز أن يبين من بعده أنه أراد ألف سنة إلا خمسين عاما .

وإن كان خبرا مستقبلا ، وكان وعدا أو وعيدا كقوله : « لأعذبن الزاني أبدا » ، فيجوز أن يبين من بعده أنه أراد ألف سنة .

وإن كان خبرا عن حكم الفعل في المستقبل ، كان الخبر كالأمر في تناوله للأوقات المستقبلية ، فيصح إطلاق الكل مع أن المراد بعض ما تناوله بموضوعه ، فثبت أن حكم النسخ في الخبر كهو في الأمر « 1 » .

دليل القول الثاني :

استدل أصحاب القول الثاني على المنع بدليلين :

الأول : أن دخول النسخ في الخبر يوهم البداء .

الثاني : أنه لو جاز نسخ الخبر ، لجاز أن يقول : « أهلك الله عادا » ، ثم يقول :

« ما أهلكهم » ، ومعلوم أنه لو قال ذلك : كان كذبا .

وأجيب عن الأول : بأن دخول النسخ على الأمر يوهم البداء أيضا ، فإن قالوا :

لا يوهم لأن النهى إنما دل على أن الأمر لم يتناول ذلك الوقت ، قلنا : وهاهنا أيضا ، لا يوهم الكذب ، لأن الناسخ يدل على أن الخبر ما تناول تلك الصورة .

وأجيب عن الثاني : أن إهلاكهم غير متكرّر ؛ لأنهم لا يهلكون إلا مرة واحدة فقط ، فقوله : « ما أهلكهم » ، رفع لتلك المرة فيلزم الكذب ، وأما إن أراد بقوله :

« ما أهلكهم » أنه ما أهلك بعضهم ، كان ذلك تخصيصا بالأشخاص ، لا بالأزمان فلم يكن ذلك نسخا « 2 » .

دليل القول الثالث :

استدل البيضاوي على تفصيله :

بأن الماضي قد تحقق مضمونه ، فرفعه يوجب الكذب وهو باطل ، أما المستقبل ، فلا مانع أن يقول الشارع : « لأعاقبن الزاني أبدا » ، ثم يقول بعد ذلك : « أردت سنة » ، ويكون القول الثاني مخصّصا للأول ببعض الأزمنة ، ولا محال في ذلك فيكون جائزا « 3 » .

( 1 ) انظر المحصول للإمام الرازي 1 / 3 / 487 ، 488 . ( 2 ) انظر المحصول للإمام الرازي 1 / 3 / 488 ، 489 . ( 3 ) انظر نهاية السول للإسنوي 2 / 179 .