النسخ عند الأصوليين — الصفحة ١١٤

نسخ الحكم إلى بدل يقع على وجوه ثلاثة :

وإن كان لمصلحة ، فإما أن تكون : أدنى من مصلحة المنسوخ ، أو مساوية لها ، أو راجحة عليها .

فإن كان الأول : فهو أيضا ممتنع لما فيه من إهمال أرجح المصلحتين ، واعتبار أدناهما .

وإن كان الثاني : فليس الناسخ أولى من المنسوخ .

فلم يبق غير الثالث : وإذا كان النسخ إنما يكون للأصلح والأنفع ، والأقرب إلى حصول الطاعة ، وذلك إنما يكون بنقل المكلفين من الأشد إلى الأخف ، ومن الأصعب إلى الأسهل ، لكونه أقرب إلى حصول الطاعة ، وأسهل في الانقياد ، وإذا كان بالعكس ، كان إضرارا بالمكلفين ؛ لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة ، وإن تركوا استضروا بالعقوبة والمؤاخذة ، وذلك غير لائق بحكمة الشرع « 1 » .

وقد أجاب الآمدي عن ذلك ، فقال :

إن ما ذكروه لازم عليهم في ابتداء التكليف ، ونقل الخلق من الإباحة والإطلاق إلى مشقة التكليف ، وكذلك في نقلهم من الصحة إلى السقم ، ومن الشبيبة إلى الهرم ، ومن الجدّة إلى العدم ، وإعدام القوى والحواسّ بعد وجودها ؛ فإن ما نقلهم إليه أشق مما نقلهم عنه ، وكل ما ذكروه فهو بعينه لازم هاهنا ، وما هو الجواب في صورة الإلزام فهو جوابنا في محل النزاع « 2 » .

واستدل الجمهور على الوقوع بما يلي :

أولا : إن الله تعالى أوجب صيام رمضان في ابتداء الإسلام مخيّرا بينه وبين الفداء بالمال ، للصحيح المقيم ، الثابت في قوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ « 3 » ، ثم نسخ التخيير ، وأوجب على الصحيح المقيم الصوم فقط ، الذي دل عليه قوله تعالى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ « 4 » ، ووجوب الصوم أثقل من التخيير .

ثانيا : قد فرض الله مسالمة الكفار بقوله تعالى : وَدَعْ أَذاهُمْ « 5 » ، ثم نسخ ذلك بوجوب قتالهم بقوله تعالى : أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ « 6 » .

( 1 ) انظر الإحكام للآمدي 3 / 198 . ( 2 ) انظر الإحكام للآمدي 3 / 199 . ( 3 ) سورة البقرة ، من الآية 184 . ( 4 ) سورة البقرة ، من الآية 185 . ( 5 ) سورة الأحزاب ، من الآية 48 . ( 6 ) سورة الحج ، من الآية 39 .