مفهوم النص ( دراسة في علوم القرآن ) — الصفحة ١٢٤

3 - أنماط النسخ

وجعل منه آية الوصية . . . والثالث إذا كانت السنة بأمر اللّه من طريق الوحي نسخت وان كانت باجتهاد فلا ، حكاه ابن حبيب النيسابوري في تفسيره .

وقال الشافعي حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها ، وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له ليتبين توافق القرآن والسنة « 1 » .

والحقيقة أن مثل هذا التعارض بين الآراء نابع من عدم التفرقة بين النصوص الدينية ، ومن عدم ادراك الحدود الفاصلة بينها . ويعد موقف الشافعي هنا أقرب المواقف إلى سياق النص من حيث اصراره على التماثل في مستوى النصوص فيما يتصل بنسخ الأحكام . وإذا كان الزركشي يعترض على الشافعي قائلا :

والحجة عليه من قوله في اسقاط الجلد في حد الزنا عن الثيب الذي رجم ، فإنه لا مسقط لذلك إلا السنة فعل النبي صلّى اللّه عليه وسلم » « 2 » .

فإن هذا اعتراض شكلي فان « الرجم » حدّ أقصى من « الجلد » فكيف يمكن الجمع بينهما ، ناهيك أن إقامة حد « الرجم » على « الثيب » الذي حكمه حكم الأعزب نوع من العقاب « بالأثر الرجعي » على أساس ما كان . إن السنة الصحيحة الموحى بها تفسر القرآن وتوضحه ولكنها لا تلغي أحكامه . وآية الوصية المشار إليها لم يتغير حكمها بالسنة ، بل تغير بالقرآن أيضا وهو ما يشير إليه الزركشي عند حديثه عن وجوب تأخر الناسخ عن المنسوخ في ترتيب النزول حيث يقول :

الآيتان إذا أوجبتا حكمين مختلفين وكانت إحداهما متقدمة الأخرى ، فالمتأخرة ناسخة للأولى ، كقوله تعالى : ( إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) ، ثم قال بعد ذلك :

( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) ، وقال : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) قالوا : فهذه ناسخة للأولى ولا يجوز أن يكون لهما الوصية والميراث « 3 » .

وإذا كان القرآن والسنة نصين دينيين فإنهما يختلفان من وجوه أخرى جعلت الفقهاء والأصوليين يضعون السنة في مرتبة تالية من حيث الأهمية للقرآن . وإذا كان اهدار السنة في التعامل مع القرآن يعد اهدارا لجانب هام في فهم النص ، فان التسوية بين القرآن والسنة لا تقل في خطرها عن خطر اهدار السنة اهدارا كاملا .

وإذا نظرنا إلى قضية الناسخ والمنسوخ من هذا المنظور نجد للعلماء تصنيفا للآيات الناسخة والمنسوخة يدور حول الأنماط التالية :

( 1 ) السيوطي : الاتقان في علوم القرآن ، الجزء الثاني ، ص 21 . ( 2 ) البرهان في علوم القرآن : الجزء الثاني ، ص 32 . ( 3 ) الزركشي : البرهان في علوم القرآن ، الجزء الثاني ، ص 22 .