شرح كتاب التيسير للداني في القراءات ( الدرر النثير والعذب النمير ) — الصفحة ٧٠٤

مسألة في حكم الوصل والفصل

على أبى الفتح وحكاه الشيخ .

مسألة في حكم الوصل والفصل

مسألة في حكم الوصل والفصل

حاصل ما ذكره الشيخ في ذلك وجهان :

أحدهما : وصل آخر السورة بالتكبير ، ووصل التكبير بالبسملة ، ووصل البسملة بالسورة الثانية .

قال في « المفردات » : « وهذا هو المشهور » .

والوجه الثاني : أن يسكت على آخر السورة ، ثم يبدأ بالتكبير موصولا بالبسملة موصولة بأول السورة الثانية ؛ فيكون السكت في موضع واحد .

ومنع السكت بين التكبير والبسملة ، وبين البسملة والسورة الثانية .

وحكى في السكت بين آخر السورة والتكبير أنه يكون بقطع وبغير قطع ، وأما الإمام فنص على جواز القطع على آخر السورة والابتداء بالتكبير ، وهذا الوجه موافق للوجه الثاني المذكور عن الشيخ ، ونص أيضا الإمام على جواز القطع على التكبير والابتداء بالبسملة ، ويريد - والله سبحانه أعلم - : مع وصل التكبير بآخر السورة ، وهذا الوجه مخالف لما منع الشيخ ومنع الإمام من قطع البسملة مع السورة إذا وصلت بالتكبير ووصل التكبير بآخر السورة ، وهذا الوجه لا ينبغي أن يكون في منعه خلاف ، وأما الحافظ فقال : « يصل التكبير بآخر السورة » .

ثم قال : « وإن شاء قطع وبدأ بالتسمية موصولة بأول السورة » .

وهذا الوجه يوافق الوجه الذي أجاز الإمام .

قال الحافظ : « وإن شاء وصل التكبير بالتسمية ، ووصل التسمية بأول السورة » .

قال العبد : ظاهر قوله أنه بنى هذا الوجه والذي قبله على كون التكبير موصولا بآخر السورة ؛ فيكون هذا الوجه موافقا للوجه الأول المذكور عن الشيخ .

ثم قال الحافظ : « ولا يجوز القطع على التسمية إذا وصلت بالتكبير » .

يعنى مع كون التكبير موصولا بآخر السورة ، وهذا الوجه هو الذي نص الإمام على منعه .

ثم قال الحافظ : « وكان بعض أهل الأداء يقطع آخر السورة ، ثم يبتدئ بالتكبير موصولا بالتسمية ، وكذلك روى النقاش عن أبي ربيعة عن البزى ، وبذلك قرأت