شرح كتاب التيسير للداني في القراءات ( الدرر النثير والعذب النمير ) — الصفحة ٣٣٢

باب ذكر المد والقصر

فهذا وجه من النظر إلا أنه يعارضه نظر آخر وهو أن يقال : لو كان كما تزعم لذكره مع المستثنيات بعد .

ويمكن أن يجاب عن هذه المعارضة بأن يقال : إنها غير لازمة ؛ لأنه إنما استثنى ما هو من جنس ما قرر .

وبيان ذلك : أنه إنما نص على التمكين بعد الهمزة المحققة ، والمغيرة بالنقل ، أو بالبدل خاصة ، ثم استثنى ما بعد الهمزة المحققة ؛ فهو استثناء من الجنس .

أما لو نص على استثناء ما بعد الهمزة الملينة ، لكان استثناء من غير الجنس ؛ فلم يلزمه ذلك .

فإن قيل : فقد نص في الاستثناء على ما بعد الهمزة المجتلبة [ للابتداء ] « 1 » ؟ .

فالجواب : أنك إذا قلت مبتدئا ائْتِ بِقُرْآنٍ [ يونس : 15 ] اؤْتُمِنَ [ البقرة : 283 ] فقد حصل في اللفظ حرف مد بعد همزة محققة ؛ فكان استثناؤه من الجنس ؛ فلزم لذلك .

وبالجملة فالأمر محتمل ، ولو بين لنا حكمه لكان أحسن ، ثم ذكر الأمثلة وهي بينة ، وهمزة لِإِيلافِ [ قريش : 1 ] من المحققة ، وهمزة إِيلافِهِمْ [ قريش : 2 ] في الوصل من المغير بالنقل ، و هؤُلاءِ آلِهَةً [ الأنبياء : 99 ] من المغير بالبدل في الوصل ، وقد تقدم .

ثم ذكر عن المصريين أنهم يزيدون في حرف المد زيادة متوسطة .

اعلم أن الناس اختلفوا هنا .

فمنهم من يشبع المد ، كما لو تقدم حرف المد على الهمزة ، فيسوى بين المد قبل الهمزة وبعدها نحو جاؤُ [ آل عمران : 184 ] و جاءَنا [ المائدة : 19 ] و ( النبيئين ) [ البقرة : 213 ] و بَرِيئُونَ [ يونس : 41 ] .

وهو ظاهر قول الإمام ، وأنكره الحافظ وأطال في الرد على أصحاب هذا المذهب في « إيجاز البيان » و « التمهيد » وغيرهما « 2 » .

ومنهم من لم يزد على القدر الذي يستحقه حرف المد بنفسه ، كما رواه

( 1 ) سقط في أ . ( 2 ) في أ : غيرها .