شرح كتاب التيسير للداني في القراءات ( الدرر النثير والعذب النمير ) — الصفحة ٢٣٩

مطلب المعتل المختلف في إدغامه

وذكر الإمام الخلاف في هذه الأحرف الثلاثة ، ورجح الإظهار في يَخْلُ لَكُمْ لسكون الخاء ، وفي وَإِنْ يَكُ كاذِباً لكثرة « 1 » الحذف ؛ إذ قد حذفت منه الواو والنون ، والله جل جلاله أعلم .

فإن قيل : اشتمل هذا الكلام على أن حذف أواخر هذه الكلم وجب للجزم ، وهذا بين في يَبْتَغِ و يَخْلُ لأن المحذوف منهما حرف علة خاصة ، وأما « يكون » فما وجه حذف النون منه للجزم وهو حرف صحيح ، وحكم الحرف الصحيح في الجزم السكون دون الحذف ؟

فالجواب أن العرب تستعمل في جزم « يكون » وجهين فصيحين :

أحدهما : إسكان النون كسائر الأفعال التي أواخرها حروف صحاح ، وعليه جاء قوله - تعالى - : وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ [ الإخلاص : 4 ] وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ [ الإسراء : 111 ] ونحوهما .

والوجه الثاني : حذف النون للجزم ؛ تشبيها لها بحروف العلة .

وينبغي أن يعتقد في هذا الحذف أنه على التدريج الذي تقتضيه صنعة العربية .

وبيانه : أنه لما دخل الجازم سكنت النون ، فذهبت الواو ؛ لئلا يلتقى ساكنان فصار « لم يكن » ، ثم حذفت النون للشبه بحروف العلة كما تقدم .

ووجه الشبه : أن النون لها غنة ، كما أن حروف العلة لها لين ، وكلتا الصفتين زيادة في الحرف ، وأن مخرج النون قريب من مخرج الياء والواو ؛ ولهذا كله جاز إدغام النون في الياء والواو ، وإبدال الألف منها في الوقف « 2 » ، ولم يفعل [ ذلك ] « 3 » في غيرها من الحروف الصحاح ، وعلى هذا الحذف جاء قوله - تعالى - : وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ [ غافر : 28 ] وقوله - تعالى - :

قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ [ المدثر : 43 - 44 ] وقوله - عز وجل :

وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا [ مريم : 20 ] وقوله - جل وعلا - : وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ [ النحل : 137 ] وهذا في القرآن كثير ، وإنما جاز هذا في مضارع « كان » ؛ لكثرة استعمالها إذ هي أم الأفعال كلها ؛ بدليل جواز الجواب بها عن كل فعل تسأل

( 1 ) في أ : بكثرة . ( 2 ) في أ : الوقت . ( 3 ) سقط في أ .