شرح كتاب التيسير للداني في القراءات ( الدرر النثير والعذب النمير ) — الصفحة ١٦٦

باب التسمية

والكسائي ؛ لأنهم الذين يفصلون بالتسمية بين السور .

ويريد « بمن لم يفصل » الباقين .

قوله : « فأما الابتداء برءوس الأجزاء . . . » إلى قوله : « في مذهب الجميع » .

قد تقدم أن مذهب الشيخ والإمام عند الابتداء بالأجزاء ترك التسمية ، والاكتفاء بالتعوذ خاصة .

قوله : « والقطع عليها إذا وصلت بأواخر السور غير جائز » .

اعلم أن الممكن في التسمية باعتبار وصلها وفصلها من السورة التي قبلها ومن السورة التي بعدها أربعة أوجه :

أحدها : فصل التسمية من السورة التي قبلها ووصلها بالتي بعدها .

الثاني : وصلها بما قبلها وبما بعدها .

ولا خلاف في جواز هذين الوجهين .

الثالث : وصلها بالسورة التي قبلها وفصلها من التي بعدها .

ولا خلاف في منع هذا الوجه .

الرابع : « 1 » فصلها مما قبلها ومما بعدها « 2 » .

قال الشيخ لما ذكر التكبير في آخر « التبصرة » : ولا يجوز الوقف على التكبير دون أن تصله بالبسملة ثم بالسورة المؤتنفة « 3 » .

وقال في كتاب « التذكرة » : « ولا تقف « 4 » على التكبير ولا على البسملة » .

وقال في كتاب « الكشف » ما نصه : « إنه أتى بالتسمية على إرادة التبرك بذكر الله - تعالى - وصفاته في أول الكلام ، ولثباتها للاستفتاح في المصحف فهي للابتداء بالسورة فلا يوقف على التسمية دون أن توصل بأول السورة » .

وقال في التكبير من كتاب « الكشف » ما نصه : « وليس لك أن تصل التكبير بآخر السورة وتقف عليه ، ولا لك أن تقف على التسمية دون أول السورة في كل القرآن » .

فحاصل هذه المقالات يقتضى أن مذهبه المنع .

( 1 ) في ب : والرابع . ( 2 ) في ب : وما بعدها . ( 3 ) في أ : المؤتنف . ( 4 ) في أ : يقف .