فتح المجيد شرح كتاب العميد في علم التجويد — الصفحة ١٣٦

القسم الرابع : الراء المفخمة عند جميع القراء إلا الحصري وموافقيه :

القسم الرابع : الراء المفخمة عند جميع القراء إلا الحصري وموافقيه :

القسم الرابع : الراء المفخمة عند جميع القراء إلا الحصري وموافقيه :

للراء المفخمة عند جميع القراء إلا الحصري وموافقيه الذين لا ينبغي العمل بقولهم من جواز ترقيق الراء حالتان :

( 1 ) أن تقع في لفظ الْمَرْءِ * ، أو لفظ مَرْيَمَ * ، أو لفظ الْقَرْيَةَ * ، فيجوز ترقيقها عندهم نظرا إلى الكسر الواقع بعدها في لفظ الْمَرْءِ * ، والياء الواقعة بعدها في لفظ مَرْيَمَ * و الْقَرْيَةَ * ، بناء على أن ترقيق الراء يتناسب مع الكسر والياء .

واتفق القراء عدا هؤلاء القلة على وجوب تفخيمها لوقوعها بعد فتح موجب لتفخيمها بصرف النظر عن الكسر والياء الواقعين بعدها في هذه الألفاظ الثلاثة .

( 2 ) الراء الساكنة سكونا عارضا في آخر الكلمة للوقف ، وهي في الوصل مكسورة إذا كان قبلها فتح نحو بِقَدَرٍ * ، أو ضم نحو نُكُرٍ * ، أو ساكن مستعل وقبله فتح نحو وَالْعَصْرِ ، أو ضم نحو سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ * ، أو ساكن مستفل وقبل الساكن ضم نحو إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ * ، أو قبلها ألف وبعدها ياء محذوفة نحو الْجَوارِ * ، أو قبلها ألف وليس بعدها ياء محذوفة نحو مِنْ أَنْصارٍ * ، أو قبلها واو مدية نحو وَالطُّورِ ، فيجوز ترقيقها عندهم إجراء للوقف مجرى الوصل وفي ذلك يقول الحصري :

وما أنت بالترقيق واصله فقف * عليه به إذ لست فيه بمضطر

وأما من عداهم من جمهور القراء فإنهم يفخمونها دون نظر إلى حالتها في الوصل لا لجواز العمل بترقيق الراء فيها لما تقدم .