القراءات و أثرها في علوم العربية — الجزء ١، الصفحة ٥٤

الفصل الثاني من الباب الأول صلة القراءات العشر بالأحرف السبعة

العادل في تركها طاعة منها له نظرا منها له نظرا منها لأنفسها ولمن ابعدها من سائر أهل ملتها ، حتى درست من الأمة معرفتها ، وتعفت آثارها فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها ، وعفو آثارها .

وتتابع المسلمون على رفض القراءة بها من غير جحود منهم صحتها ، فلا القراءة اليوم لأحد من المسلمين الا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم امامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية .

ثم قال :

« فان قال بعض من ضعفت معرفته : « كيف جاز لهم ترك قراءة اقرأهموها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وأمرهم بقراءتها ؟

قيل : ان أمره إياهم بذلك لم يكن أمر ايجاب وفرض ، وانما كان أمر إباحة ورخصة » أه « 1 » .

وقال « أبو طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم » تلميذ « الطبري » :

« ان الامر بقراءة « القرآن » على سبعة أحرف أمر تخيير . . . إلى أن قال :

فثبتت الأمة على حرف واحد من السبعة التي خير فيها ، وكان سبب ثباتها على ذلك ورفض الستة ما اجمع عليه صحابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وحين خافوا على الأمة تكفير بعضهم أن يستطيل ذلك إلى القتال وسفك الدماء ، وتقطيع الأرحام ، فرسموا لهم مصحفا أجمعوا جميعا عليه وعلى نبذ ما عداه لتصير الكلمة واحدة ، فكان ذلك حجة قاطعة وفرضا لازما ، وأما ما اختلف فيه أئمة القراءة بالأمصار من النصب ، والرفع ، والتحريك ، والاسكان ، والهمز ، وتركه ، والتشديد ، والتخفيف ، والمد ، والقصر ، وابدال حرف بحرف يوافق صورته فليس ذلك بداخل في معنى قول النبي صلّى اللّه عليه وسلم : « انزل القرآن على سبعة أحرف » وذلك من قبل أن كل

( 1 ) انظر : المرشد الوجيز ص 139 - 140 .