إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع — الصفحة ٣٤٠

سورة البقرة

أماكن ، فإنه وإن كان على لفظ الأمر ، فليس بأمر ، ولكن المراد به الخبر ، أي يكوّن ، فيكون : أي يوجد بإحداثه ، فهو مثل أكرم بزيد ، أي إنه أمر بمعنى الخبر ، قال : ومنه :

( فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا ) .

والتقدير : مده الرحمن ، وبنى أبو علي على هذا أن جعل ، فيكون بالرفع عطفا على كن ، من حيث المعنى وضعف عطفه على يقول ، لأن من المواضع ما ليس فيه ، يقول كالموضع الثاني في آل عمران - وهو :

( ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) .

ولم ير عطفه على قال من حيث أنه مضارع ، فلا يعطف على ماض ، فأورد على نفسه عطف الماضي على المضارع في

ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت

فقال أمر بمعنى : مررت ، فهو مضارع بمعنى الماضي ، فعطف الماضي عليه .

قلت : و - يكون - في هذه لآية بمعنى - كان - فليجز عطفه على قال ، ثم قال أبو علي : وقد يمكن أن يقول في قراءة بن عامر لما كان على لفظ لأمر ، وإن لم يكن المعنى عليه حمل صورة اللفظ ، قال : وقد حمل أبو الحسن نحو قوله تعالى :

( قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ ) .

على أنه أجرى مجرى جواب لأمر ، وإن لم يكن جوابا له في الحقيقة ، فكذلك قول ابن عامر : يكون قوله فيكون بمنزلة جواب الأمر ، نحو ائتني فأحدثك ، لما كان على لفظه .

475 - [ وفي آل عمران في الأولى ومريم * وفي الطّول عنه وهو باللّفظ أعملا ]

أي في الآية لأولى ، وهي التي بعد يكون فيها :

( وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ « 1 » ) .

احترازا من الثانية ، وهي التي بعدها :

( الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ « 2 » ) .

والتي في مريم بعدها :

( وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ « 3 » ) .

والطول سورة غافر والتي فيها بعدها :

( أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ « 4 » ) .

والضمير في عنه : لابن عامر ، وقوله : وهو يعنى النصب باللفظ أعملا ، أي اعتبر فيه لفظ الأمر ،

( 1 ) آل عمران ، آية : 48 . ( 2 ) آل عمران ، آية : 60 . ( 3 ) مريم ، آية : 36 . ( 4 ) غافر ، آية : 69 .