إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع — الصفحة ٨٥

باب الإدغام الكبير

وفي لفظ ماء قام دليل إبدالها همزة لتقوى على الإعراب ، وأما أرقت فالهاء فيه بدل من الهمزة وليست الهمزة بدلا من الهاء ، كذا يقول أهل النحو ، وهو الموافق للقياس .

ثم قال وقد قال بعض الناس يعنى أبا الحسن بن شنبوذ وغيره : إن ثاني آل أبدل من واو ، وهذا هو الصحيح الجاري على القياس . وأهل التصانيف من اللغويين وأصحاب الأعزية لا يفسرون هذه الكلمة إلا في فصل الواو بعد الهمزة فيكون أصل الكلمة أول ، كما أن أصل قال قول ، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا في اللفظين على قياس معروف في علم التصريف ، فهو مشتق من آل يؤول إذا رجع : أي أن آل الرجل إليه يرجعون في النسب أو الدين والمذهب . وإذا كان من باب قال فله حكم قال فيدغم .

ولم يذكر الشاطبى رحمه اللّه هذا القول الثاني حجة للإظهار ، فإنه غير مناسب له ، وإنما بين أن العلماء مختلفون في أصل الكلمة ، فيعطى كل أصل حكمه .

129 - [ وواو هو المضموم هاء كهو ومن * فأدغم ومن يظهر فبالمدّ علّلا ]

المضموم بالخفض صفة لهو وهاء منصوب على التمييز : أي الذي ضمت هاؤه نحو :

( هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ « 1 » ) .

احترز بذلك عما سكنت هاؤه في قراءة أبى عمرو ، وهو ثلاثة مواضع .

( وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِما « 2 » - فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ « 3 » - وَهُوَ واقِعٌ بِهِمْ « 4 » ) والجمهور على « 5 » منع الإدغام في هذه المواضع الثلاثة .

وبعضهم قال هي مظهرة بلا خلاف ، ووجهه أن الكلمة قد خففت بسكون هائها فلم تحتج إلى تخفيف الإدغام .

وقال صاحب التيسير : لا خلاف في الإدغام . قلت : يريد في طرقه التي قرأ بها ، وإلا فقد ذكر الخلاف فيها أبو علي الأهوازي والحافظ أبو العلا وغيرهما قدس سرهم .

وأما المواضع المضمومة الهاء ، وهي ثلاثة عشر موضعا فإدغامها ظاهر ، ولهذا جزم بقوله فأدغم ، ومنهم

( 1 ) سورة النحل ، آية : 76 . ( 2 ) سورة الأنعام ، آية : 27 . ( 3 ) سورة النحل أيضا ، آية : 63 . ( 4 ) سورة الشورى ، آية : 22 . ( 5 ) حاصل كلامه أن الجمهور من رواة أبى عمرو على عدم إدغام المواضع الثلاثة ، لأن الهاء خففت بالسكون فلا تحتاج إلى تخفيف الإدغام ، إلا أن صاحب التيسير على أنه لا خلاف في الإدغام ، وهذا التقدير يعطى جواز الوجهين في الثلاثة من طريق النظم وجرى على ذلك أيضا شعلة في شرحه ، وهو خلاف المفهوم من كلام الناظم ، إذ المفهوم منه والذي جرى عليه جمهور الشراح عدم الخلاف فيهن ، وذلك أنه لما قيد محل الخلاف بالمضموم الهاء بقي ساكنها على الأصل في اجتماع المثلين من متفق الإدغام ، كما أنه لما قيد بواو هو بقي غير واو هو مدغما على الأصل فيه نحو ( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ ) . وأيضا تعليل المظهر بالمد يفهم أنه حيث لا يوجد المد لا يظهر . ويؤيد ما قلناه قول الحافظ الداني في جامعه في إدغام « هو ومن » بالوجهين قرأت ذلك ، واختار الإدغام لاطراده وجريه على قياس نظائره . ثم قال : فإن سكن ما قبل الواو سواء كان هاء أو غيرها فلا خلاف في إدغام الواو في مثلها وذلك نحو « وَهُوَ وَلِيُّهُمْ » و « خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ » ا ه ضباع .