الميسر في علوم القرآن — الصفحة ٢٢٣
8 - الاستثناء :
لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ ، / فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ [ الأنعام : 137 ] .
ادّعى ابن الجوزي نقلا عن بعضهم أن قوله : فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ منسوخ بقوله تعالى : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ . لكن الآية / 137 فيها تهديد ووعيد وهكذا تهديد واقع لا يقبل النسخ .
ج - قوله تعالى : وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ سورة يونس آية 41 . قالوا إنها منسوخة بآية السيف وذكر الطبري أنها نظير قوله تعالى : قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ سورة الكافرون آية 1 .
لكنك لو دقّقت المعنى لوجدت أن الوعيد والتهديد للمكذّبين وأنهم سيجازون على تكذيبهم ، أمّا الرسول فلا يتحمّل تبعة أولئك المكذّبين بأي حال من الأحوال بل هو بريء من عملهم ذاك فهذا الوعيد لا ينسخ .
8 - الاستثناء :
8 - الاستثناء :
آيات عديدة يرد فيها الاستثناء والمستثنى قد يكون مطلقا أو فيه الشمول أو العموم وهذا يعني أن الاستثناء لم يكن ناسخا لما قبله ، من ذلك نذكر :
أ - قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ [ البقرة / 159 ] .
قالوا منسوخة بقوله تعالى : إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [ البقرة / 160 ] . أقول اللعن جزاء للكتمان غير أن الذي كتم شيئا من البيّنات ثم تاب وأصلح من بعد ذلك هل يستحق اللعن ؟ أمر غريب من أولئك الذين ادعوا النسخ في الآية 159 ، لأن الاستثناء الوارد كونه سبحانه يشفع للتائبين واضح الدلالة في موضوعين : الموضوع الأول بقاء اللعن مع استمرار الكتمان لما أنزله اللّه سبحانه والموضوع الثاني :
لا لعن لمن تاب وأصلح . إذا الآية الأولى لم تنسخ بل فيها تأكيد .
ب - قوله تعالى : كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجاءَهُمُ الْبَيِّناتُ . وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . أُولئِكَ