الشيخ الطوسي مفسرا — الصفحة ٢٥٥

آيات الأحكام

وقال قوم :

القصر لا يجوز إلّا مع الخوف ، روي ذلك عن عائشة وسعد بن أبي وقّاص .

وقال آخرون : عنى بها قصر الصلاة ، صلاة الخوف في حال غير شدّة الخوف « 1 » .

وأمّا حدّ السفر الذي يجب فيه التقصير فعندنا أنّه ثمانية فراسخ .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : مسيرة ثلاثة أيّام ، وقال الشافعي : ستة عشر فرسخا ، ثمانية وأربعون ميلا ، وقال قوم : يجب في قليل السفر وكثيره .

وهكذا نجد المفسّر يشبع الآية شرحا وتفصيلا ذاكرا للكثير من الآراء المختلفة حولها بأمانة ونزاهة وموضوعيّة .

مثال :

وقال عند تفسيره للآية الكريمة :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ « 2 »

وظاهر قوله : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ يقتضي عموم وجوب القطع على كلّ من يكون سارقا أو سارقة « 3 » .

وقد ردّ الشيخ الطوسي ذلك بقوله :

ظاهر الآية يقتضي وجوب القطع على كلّ من يسمّى سارقا ، وإنّما يحتاج إلى معرفة الشروط ؛ ليخرج من جملتهم من لا يجب قطعه ، فأمّا من يجب قطعه فإنّا نقطعه بالظاهر ، فالآية مجملة فيمن لا يجب قطعه دون من يجب قطعه ، فسقط ما قالوه « 4 » .

وقوله فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما أمر من اللّه بقطع أيدي السارق والسارقة ، وإنّما اعتبرنا قطع الأيمان ، لإجماع المفسّرين كالحسن والسدي والشعبي وغيرهم ، وفي قراءة ابن مسعود والسّارقون والسّارقات فاقطعوا أيمانهم .

أمّا النصاب الذي يتعلّق القطع به قيل فيه ستة أقوال :

( 1 ) . الطوسي ، التبيان ، ج 3 ، ص 308 . ( 2 ) المائدة ( 5 ) الآية 38 . ( 3 ) . الطوسي ، التبيان ، ج 3 ، ص 512 . ( 4 ) . الطوسي ، التبيان ، ج 3 ، ص 512 .