الشيخ الطوسي مفسرا — الصفحة ٢٤٨

المحكم والمتشابه

واختلف أهل التأويل - يعني أهل التفسير - في المحكم والمتشابه على خمسة أقوال « 1 » :

الأوّل : قال ابن عباس :

المحكم : الناسخ والمتشابه المنسوخ .

الثاني : قال مجاهد :

المحكم : ما لا يشتبه معناه ، والمتشابه ما اشتبهت معانيه نحو قوله : وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ « 2 » ونحو قوله : وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً « 3 » .

الثالث : قال محمد بن جعفر بن الزبير الجبّائي :

أنّ المحكم ما لا يحتمل إلّا وجها واحدا ، والمتشابه ما يحتمل وجهين فصاعدا .

الرابع : قال ابن زيد :

أنّ المحكم هو الذي لم تتكرر ألفاظه ، والمتشابه : هو المتكرّر الألفاظ .

الخامس : ما روي عن جابر :

أنّ المحكم : ما يعلم تعيين تأويله . والمتشابه : ما لا يعلم تعيين تأويله . نحو قوله :

يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها « 4 » .

وحينما ذكر الشيخ الطوسي آراء المفسّرين لم يعترض على أحدهم ، كما لم يرجّح رأيا على رأي ، ويبدو أنّه كان قد استحسن كلّ هذه التعاريف وإلّا لما سكت عنها .

ويضيف الشيخ الطوسي شيئا إلى ما عرف به المحكم ، وهو يفسّر هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ

فيقول : « معناه أصل الكتاب الذي يستدلّ به على المتشابه وغيره من أمور الدين » .

وهذا يعني أنّ المحكم يقوم دليلا على المتشابه ، وعلى أمور الدين الأخرى .

ولم يكتف المفسّر بهذا الشرح ، وإنّما يطرح سؤالا ، ثمّ يجيب عنه ليوضّح العلّة التي من أجلها أنزل المتشابه في القرآن .

فيقول :

( 1 ) . نفس المصدر . ( 2 ) البقرة ( 2 ) الآية 26 . ( 3 ) . محمد ( 47 ) الآية 17 . ( 4 ) . النازعات ( 79 ) الآية 42 ؛ الأعراف ( 7 ) الآية 186 .