القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية — الصفحة ٢٩٠

المسألة الخامسة :

الأسلت ، أراد ابنه أن يتزوج امرأته ، وكان لهم ذلك في الجاهلية ، فأنزل اللّه : لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً « 1 » .

قال المفسّرون : كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة ؛ جاء ابنه من غيرها ، أو قرابته من عصبته ، فألقى ثوبه على تلك المرأة « 2 » . فكان إلقاؤه الثوب عليها ، أمارة أنه اصطفاها لنفسه فلم يكن لغيره أن يخطبها ، ولم يكن لها أن تردّه عنها .

المسألة الخامسة :

المسألة الخامسة :

قوله تعالى : وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [ النّساء : 4 / 19 ] .

وقرأ ابن كثير ، وأبو بكر ( شعبة راوية عاصم ) : ( بفاحشة مبيّنة ) ، بفتح الياء . وقرأ الباقون بكسر الياء : مُبَيِّنَةٍ . فمن قرأ بالكسر أراد اسم الفاعل ، ومن قرأ بالفتح أراد اسم المفعول « 3 » .

ففي هذه الآية استثنى اللّه تعالى حالة واحدة يجوز فيها العضل أي الحبس والتضييق ، وهي حالة إتيان الفاحشة المبينة كالزّنا ، والسرقة ، والنّشوز عن الطاعة ، ونحو ذلك من الأمور الممقوتة شرعا وعرفا ، ففي هذه الحال يجوز العضل لاسترداد ما أعطوه من صداق وغيره من المال لأن الإساءة من جانبها ، واشتراط كون الفاحشة مبينة أي ظاهرة ثابتة إنما هو لمنع عضلها بمجرد سوء الظن بسبب غيرة الرجل الشديدة ، وتسرّعه في الحكم على الزوجة البريئة ، أو المرأة العفيفة ، فيقع الرجل في الظلم حينئذ .

( 1 ) تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان 4 / 211 . ( 2 ) الجامع لأحكام القرآن 5 / 95 . ( 3 ) حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة ، ط مؤسسة الرسالة 197 . وانظر سراج القاري لابن القاصح العذري ، ط البابي الحلبي 190 . وعبارة الشاطبي : وفي الكل فافتح يا مبينة دنا * صحيحا وكسر الجميع كم شرفا علا وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ط دار المعرفة 5 / 96 .