القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية — الصفحة ٢٧٢

المسألة العاشرة :

لا يضاف إلى مثله ، فوجب المصير إلى قيمته ، حيث تيقّنّا هنا أن المطلوب ليس المثل ، وإنما هو ما يعادله قيمته « 1 » .

وقد أجرى الحنفية قاعدتهم هذه في كثير من مسائل الكفارات والنذور كما في صدقة الفطر .

ولهذا المذهب تطبيقات كثيرة في التفسير ، وهي مسموعة من كلام العرب ، كما في قولهم :

مثلك من يكرم ، ونظيره في القرآن الكريم : أَ وَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ [ الأنعام : 6 / 122 ] ، أي كمن هو في الظلمات .

ومن أشهر التطبيقات لهذه القاعدة ما اتّفق عليه المفسرون في قوله سبحانه وتعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [ الشّورى : 42 / 11 ] ، فلا بدّ من المصير في هذا المقام إلى ما فهمته الحنفية ، وهو أن ( مثل ) هنا زائدة ، ويمكن القول : إنما تتجه الآية إلى نفي شبيه الشبيه عن المولى سبحانه ، وهو زيادة في التّنزيه « 2 » .

فجملة القول أن مختار الحنفية يتجه إلى أن المطلوب إنفاق قيمة ما قتل من الصيد ، اعتمادا على القراءة المتواترة إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه .

قال أبو حنيفة : تجب القيمة بقتل الصيد أو الدلالة عليه « 3 » .

واختارت الشافعية : أن المحرم إذا أصاب صيدا في الحرم فقد وجب عليه مثل المقتول إن كان له مثل ، فإن لم يكن له مثل فلا بدّ من المصير إلى القيمة « 4 » .

وتجد أن شقة الخلاف تضيق بين القوم فيما ليس له مثل مشروع من النعم ، ويتحدد مناط الخلاف فيما كان له مثل مكافئ من النّعم ، فالحنفية على مذهبهم لزوم القيمة ، والإعراض عن كفارة الدّم بالدّم ، والشافعية على مذهبهم في المصير إلى نحر المثل حيث وجد ، وإلا فالمطلوب القيمة .

وعبارة الشربيني : في النّعامة بدنة ، وفي بقر الوحش وحماره بقرة ، وفي الغزال عنز ، وفي

( 1 ) حجة القراءات لأبي زرعة 237 . وانظر كذلك الجامع لأحكام القرآن 6 / 309 . ( 2 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6 / 309 . ( 3 ) اللباب ، شرح الكتاب لعبد الغني الغنيمي الميداني 1 / 206 . ( 4 ) مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1 / 524 .