القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية — الصفحة ٢٧١

المسألة العاشرة :

ثمرة الخلاف :

ثمرة الخلاف :

إن المعاني التي أدت إليها القراءتان متقاربة ؛ فهي أولا أفادت نفي المماثلة بين سقاية الحاج والإيمان ، فكانت على تقدير : لا يستوي من قام بسقاية الحاج ، ومن آمن باللّه ، واليوم الآخر .

وأفادت ثانيا نفي المماثلة بين سقاة الحاج ، وعمارة المسجد الحرام ، وبين المؤمنين ، فالمؤدى المفهوم من القراءتين جميعا ، أن الأعمال غير متساوية ، والأفراد غير متساوين ، إذ لا يقبل اللّه عملا يقوم به عامل مع فساد العقيدة ، وهو أصل مقرر في فروع الشريعة ، وقد دلّ له قوله سبحانه :

وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً [ الفرقان : 25 / 23 ] .

وفي الحديث القدسي : « إني والجن والإنس في نبأ عظيم ، أخلق ويعبد غيري ، وأرزق ويشكر غيري » « 1 » .

المسألة العاشرة :

المسألة العاشرة :

قوله تعالى : وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [ المائدة : 5 / 95 ] .

قرأ الكوفيون ويعقوب : فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، وقرأ الباقون : ( فجزاء مثل ما قتل من النّعم ) « 2 » فمن رفعهما جميعا فرفعه على معنى : فعليه جزاء مثل الذي قتل ، فيكون مثل ما نعت الجزاء ، ويجوز أن يكون التقدير على أساس أنهما مبتدأ وخبر ، فيكون المعنى : فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل .

وعلى ذلك تتوجه قراءة الخفض إلى معنى : فجزاء مثل المقتول واجب عليه ، وقد تعددت مذاهب الفقهاء تبعا لاختلاف الرواية في هذا الموطن ، فقالت الحنفية : من قتل الصيد فإنه يقوم الصيد المقتول من الدراهم ، ثم يشتري قيمته فداء من النّعم ثم يهديه إلى الكعبة لأن المطلوب قيمته ، بدليل أن الجزاء أضيف إلى المثل : فجزاء مثل ، كما في قراءة الجميع إلا الكوفيين ويعقوب ، والشيء

( 1 ) رواه البيهقي والحاكم عن معاذ ، والديلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء . ( 2 ) تقريب النشر 109 . وعبارة طيبة النّشر : ظهرا ومثل رفع خفضهم وسم * والعكس في كفارة طعام ( عم )