القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية — الصفحة ٢٦٧

المسألة الثامنة :

المسألة الثامنة :

المسألة الثامنة :

قوله تعالى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ [ البقرة : 2 / 197 ] .

قرأ ابن كثير : وأبو عمرو ، ويعقوب ، وأبو جعفر : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ) وانفرد أبو جعفر عنهم في رفع : ( ولا جدال ) أيضا .

وأما الباقون فقد قرءوا سائر كلمات الآية نصبا : فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ « 1 » .

وذهب أصحاب القراءة الأولى في توجيه قراءتهم إلى أنها واردة على تقدير : لا يكون رفث ولا يكون فسوق ، فجعلوها خبرا بمعنى النّهي ، وإنما تركوا رفع وَلا جِدالَ على تقدير أنه :

لا جدال في ميقات الحج ، أي لا شكّ في الحج ، ولا اختلاف في أنه ذي الحجة ، لقوله سبحانه :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ .

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : « وإنما افترقت الحروف عندهم لأنهم جعلوا قوله :

فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ بمعنى النهي ، أي لا يكون رفث ولا فسوق ، وتأوّلوا قوله :

وَلا جِدالَ أنه لا شك في الحج ، ولا اختلاف في أنه ذو الحجة » « 2 » .

وأما أصحاب القراءة الثانية ، وهم عامة قرّاء الأمصار إلا من ذكرنا ، فقد جعلوها نفيا لجميع جنس الرّفث والفسوق والجدال ، ويشهد لهم ما روي عن ابن عباس رضي اللّه عنه أنه قال :

وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ قال : « لا تمار صاحبك حتى تغضبه ، فلم يذهب بها ابن عباس ذلك المذهب ، ولكنه جعله نهيا كالحرفين الأولين ، وأن حرف النهي دخل في الثلاثة » « 3 » .

( 1 ) تقريب النّشر لابن الجزري 96 . وعبارة الشاطبية : وبالرفع نونه فلا رفث ولا * فسوق ولاحقا وزان مجملا وقد تضمنت الإشارة إلى مذهب أبي عمرو وابن كثير ، وهما المشار إليهما ب ( حق ) ، واستكمل ابن الجزري بيان مذهب يعقوب وأبي جعفر في الدّرة المضية بقوله : . . . وارفع رفث وفسوق مع * جدال وخفض في الملائكة اثقلا ( 2 ) حجة القراءات لأبي زرعة 124 . ( 3 ) المصدر نفسه .