القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية — الصفحة ٢٥٦

وثمرة الخلاف :

وثمرة الخلاف :

وثمرة الخلاف :

أننا هنا أمام ثلاث نقاط وردت في تحديد الغاية التي ينتهي إليها تحريم الوطء في الحيض :

الأولى : حتّى يطهرن .

الثانية : حتى يطّهّرن .

الثالثة : فإذا تطهّرن .

وهذه الثلاثة جميعا قرآن ، رسمت الأخيرة منها في سائر المصاحف ، فيما تناوبت المصاحف العثمانية في إثبات الأولى والثانية ، وسائرها قرآن منزل ، محل لاستنباط الأحكام .

وإذا ثبت هذا فإن أي قول يشير إلى ردّ واحد منها فهو قول مردود ، يطعن في سلامة التّنزيل ، ولا يلتمس لقائله عذر إلا عدم علمه بتواتر الإسناد .

وإذا كان ذلك كذلك فإن دلالة الآية بلا ريب فيما اختاره الشافعية والمالكية من أن الوطء لا يتمّ إلا بعد استيفاء سائر الشروط التي نصّت عليها الآية بوجوهها المتواترة .

وإذا تذكرت أن الحنفية أيضا استحبّوا الغسل قبل الوطء ، بل منعوا الوطء قبل الاغتسال لمن لم تستوف عادتها ، ولو انقطع الدم أدركت أن فجوة الخلاف ضاقت بين القوم ، ولم يبق بينهم خلاف ظاهر إلا في مسألة واحدة وهي : إذا انقطع دم الحيض لعشرة أيام فهل يجب اغتسالها قبل الوطء ؟

قالت المالكية ، والشافعية : يجب ، وقالت الحنفية : يستحب .

وهنا المنهج يستقيم به إعمال المعاني كلها ، ولا يشكل بعدئذ أن الآية تحتمل الإذن بإتيانهن قبل التّطهّر ، كما يدلّ لذلك ظاهر قراءة الجمهور ، إذ إن استكمال نصّ الآية بقوله :

وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ يدفع هذا الإشكال كله .

وقد صرّح الفخر الرازي في مفاتيح الغيب بالمعنى الأول مشيرا إلى شطر الآية الأول فقال :

« من خفف فهو زوال الدم من طهرت المرأة من حيضها ؛ إذا انقطع الحيض ، والمعنى : لا تقربوهن