القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية — الصفحة ٢٥٢

المسألة الثانية :

ولا يمكن ذلك إلا باستعمالها في حالين على الوجه الذي بيّنّا ، ولو استعملناها كما يقول المخالف لكان فيها إسقاط إحدى الغايتين لأنه يقول : إنها وإن طهرت وانقطع دمها لم يحل له أن يطأها حتى تغتسل » « 1 » .

وهكذا فإن استدلال الحنفية ماض في إعمال القراءتين جميعا ، على أساس أن الشطر الأول من الآية : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ أفاد معنى تامّا لا حاجة للمزيد عليه ، وهو الجزم بانتفاء التحريم لدى انتهاء الحيض ، على ما بيّناه .

ولكن كيف وجه الحنفية الإطناب الوارد في الشطر الثاني من الآية : فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ؟

قال الرازي الجصاص : « هو إطلاق من حظر وإباحة ، وليس هو على الوجوب ، كقوله تعالى : فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ [ الجمعة : 62 / 10 ] ، وقوله : وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا [ المائدة : 5 / 2 ] ، وهو إباحة وردت بعد حظر .

وقوله : مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قال ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والربيع بن أنس :

يعني في الفرج ، وهو الذي أمر بتجنّبه من قبل الطّهر دون الحيض . وقال ابن الحنفية : من قبل النكاح دون الفجور » « 2 » .

فجعل للشطر الآخر فائدة ثانية ، ثم عطف بقوله : « قال أبو بكر : هذا كله مراد اللّه تعالى لأنه مما أمر اللّه به ، فانتظمت الآية جميع ذلك » « 3 » .

وهكذا فإن الحنفية - كما اختار الجصاص - جعلوا سبيل إعمال القراءتين في أن تكون قراءة التخفيف تامة المعنى عند قوله سبحانه : يَطْهُرْنَ فقد أفادت حَتَّى معنى وافيا في جعل ما قبلها مغايرا لحكم ما بعدها ، وكان ما بعدها منصرفا إلى الدلالة على المنع من إتيانهن في غير ما أذن به اللّه .

( 1 ) تفسير أحكام القرآن للرازي الجصاص 1 / 351 . ( 2 ) تفسير أحكام القرآن للرازي الجصاص 1 / 350 . ( 3 ) تفسير أحكام القرآن للرازي الجصاص 1 / 351 .