القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية — الصفحة ١٥٣

وثمرة الخلاف :

المسألة الثامنة :

المسألة الثامنة :

- قوله تعالى : ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً [ الكهف : 18 / 26 ] .

قرأ ابن عامر : ( ولا تشرك في حكمه أحدا ) بالتاء والجزم على النهي .

أي : لا تنسبن أحدا إلى علم الغيب . فالخطاب لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، والمراد غيره .

ويقوي التاء ما بعده ، وهو قوله : وَاتْلُ ما أُوحِيَ [ الكهف : 18 / 27 ] .

قال الفرّاء : ( وهو وجه غير مدفوع ) كما قال : وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ [ القصص : 28 / 88 ] .

وقرأ الباقون : وَلا يُشْرِكُ بالياء ، وضم الكاف على الخبر .

المعنى : ولا يشرك اللّه في حكمه أحدا .

قال الزجاج : قد جرى ذكر علمه وقدرته ، فأعلم جلّ وعزّ أنه لا يشرك في حكمه - مما يخبر به من الغيب - أحدا ، كما قال جلّ وعزّ : عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً [ الجنّ : 72 / 26 ] .

وكان السّدي يقول : وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً أي لا يشاور في أمره وقضائه أحدا « 1 » .

وثمرة الخلاف :

وثمرة الخلاف :

أن قراءة ابن عامر على سبيل الأمر ، وقراءة الجمهور على سبيل الخبر ، فكأنه سبحانه أخبر أن ماله من شريك ، ثم نهى النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، والمسلمين من بعده أن يشركوا باللّه ما لم ينزل به سلطانا .

وكلا المعنيين له نظائر كثيرة في القرآن الكريم ، ولكن لا سبيل لدرك المعنيين في هذا المقام إلا من خلال القراءتين المتواترتين .

( 1 ) حجة القراءات 414 . وانظر سراج القاري 278 . وعبارة الشاطبي : . . . / . . . / . . . وتشرك خطاب وهو بالجزم كملا ولم يأت ابن الجزري على ذكر خلاف الثلاثة في هذا الوجه ، فتعيّن أنهم وافقوا الجمهور .