التفسير بالرأي — الصفحة ٢٥٩

المطلب الثاني - صيغ العموم : للعموم صيغ تدل عليه أهمها :

أَعْجَبَكُمْ [ البقرة : 221 ] . وقوله سبحانه وتعالى : قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً [ البقرة : 263 ] فلفظ ( عبد ) في الآية الأولى ولفظ ( قول ) في الثانية يفيد العموم لأنه نكره موصوفة بوصف عام .

7 - النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي « 1 » : كما في قوله تعالى : وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ [ التوبة : 84 ] فكلمة ( أحد ) في الآية نكرة وقعت في سياق النهي فهي تفيد العموم ، كما في قوله تعالى : وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [ البقرة : 102 ] فكلمة ( أحد ) في الآية مفرد جاءت في سياق النفي ولهذا تفيد العموم . أما النكرة في سياق الإثبات فلا تعم .

8 - أسماء الشرط : أسماء الشرط تفيد العموم ومثال ذلك قوله تعالى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [ البقرة : 185 ] فلفظ ( من ) الشرطية عام ويفيد أن كل من علم بحلول شهر رمضان من المكلفين وجب عليه الصيام . وكما في قوله تعالى :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [ الحجرات : 6 ] فلفظ « إن » الشرطية يفيد العموم ، فالمطلوب التبيّن من كل فاسق ، ومنهم من عبّر عن هذه الصيغة بقوله :

صيغة النكرة الواقعة في سياق الشرط « 2 » .

( 1 ) - تفسير النصوص ص 583 ( 2 ) - أصول الفقه الإسلامي للصابوني ص 336