البدائع في علوم القرآن — الصفحة ٣٩٢

بعض تفسير الصحابة يخالف الأحاديث

وفسر علي بن أبي طالب - كرم اللّه وجهه - قوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [ البقرة : 234 ] أنها عامة في الحامل والحائل ، فقال :

تعتد أبعد الأجلين ، والسنة الصحيحة بخلافه .

وفسر ابن مسعود قوله : وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [ النساء : 23 ] ، بأن الصفة لنسائكم الأولى والثانية ، فلا تحرم أم المرأة حتى يدخل بها . والصحيح خلاف قوله ، وأن أم المرأة تحرم بمجرد العقد على ابنتها والصفة راجعة إلى قوله : وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، وهو قول جمهور الصحابة .

وفسر ابن عباس : « السجل » بأنه كتاب للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم يسمى السجل ، وذلك وهم ، وإنما السجل الصحيفة المكتوبة ، واللام مثلها في قوله تعالى : وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ [ الصافات : 103 ] ، وفي قول الشاعر :

فخر صريعا لليدين وللفم « 1 »

أي يطوي السماء كما يطوي السجل على ما فيه من الكتاب : وهذا كثير جدا . فكيف يكون تفسير الصحابي حجة في حكم المرفوع ؟

قيل : الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء ، وصورة المسألة هنا كصورتها هناك سواء بسواء ؛ وصورتها ألا يكون في المسألة نص يخالفه ، ويقول في الآية قولا لا يخالفه فيه أحد من الصحابة ، سواء علم استشهاره أو لم يعلم ، وما ذكر من هذه الأمثلة فقد فقد فيه الأمران ، وهو نظير ما روي عن بعضهم من الفتاوى التي تخالف النص وهم مختلفون فيها سواء .

فإن قيل : لو كان قوله حجة بنفسه لما أخطأ ، ولكان معصوما ؛ لتقوم الحجة بقوله ، فإذا كان يفتي بالصواب تارة وبغيره أخرى ، وكذلك تفسيره فمن أين لكم أن هذه الفتوى المعينة والتفسير المعين من قسم الصواب ؟ إذ صورة المسألة أنه لم يقم على المسألة دليل غير قوله ، وقوله ينقسم ، فما الدليل على أن هذا القول المعين من القسمين ولا بد ؟

قيل : الأدلة المتقدمة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة الواقعة ، وهو أن من الممتنع أن يقولوا في كتاب اللّه الخطأ المحض ، ويمسك الباقون عن

( 1 ) هذا عجز بيت ، وصدره : ضممت إليه بالسنان قميصه . مغني اللبيب ( 1 / 238 ) تحقيق : محي الدين .