البدائع في علوم القرآن — الصفحة ٣٨٨

تخصيص القرآن بالسنة

وقال إسماعيل بن إسحاق : نحن نعلم أن عمر لا يقول : « لا ندع كتاب ربنا » إلا لما هو موجود في كتاب اللّه تعالى ، والذي في الكتاب أن لها النفقة إذا كانت حاملا ، لقوله تعالى :

وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [ الطلاق : 6 ] وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أنهن لا نفقة لهن ، لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق ، آخر كلامه .

والذين ردوا كلام فاطمة هذا ظنوه معارضا للقرآن ، فإن اللّه تعالى قال : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ [ الطلاق : 6 ] وقال : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ [ الطلاق : 1 ] ، وهذا لو كان كما ظنوه لكان في السكنى خاصة ، وأما إيجاب النفقة لها فليس في القرآن إلا ما يدل على أنه لا نفقة لهنّ ، كما قال القاضي إسماعيل ؛ لأن اللّه - سبحانه وتعالى - شرط في وجوب الإنفاق أن يكن من أولات الحمل ، وهو يدل على أنها إذا كانت حائلا « 1 » فلا نفقة لها ، كيف وإن القرآن لا يدل على وجوب السكنى للمتبوبة بوجه ما ؟ فإن السياق كله إنما هو في الرجعية .

ويبين ذلك قوله تعالى : لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ( 1 ) [ الطلاق : 1 ] وقوله :

فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [ الطلاق : 2 ] وهذا في البائن مستحيل ، ثم قال : أَسْكِنُوهُنَّ واللاتي قال فيهن : فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [ الطلاق : 2 ] قال فيهن : أَسْكِنُوهُنَّ [ الطلاق : 6 ] و لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ [ الطلاق : 1 ] ، وهذا ظاهر جدا .

وشبهة من ظن أن الآية في البائن قوله تعالى : وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [ الطلاق : 6 ] .

قالوا : ومعلوم أن الرجعية لها النفقة ؛ حاملا كانت أم حائلا ، وهذا لا حجة فيه ، فإنه إذا أوجب نفقتها حاملا لم يدل ذلك على أنه لا نفقة لها إذا كانت حائلا ، بل فائدة التقييد بالحمل التنبيه على اختلاف جهة الإنفاق بسبب الحمل قبل الوضع وبعده ، فقبل الوضع لها النفقة حتى تضعه ، فإذا وضعته صارت النفقة بحكم الإجارة ورضاعة الولد ، وهذه قد يقوم غيرها مقامها فيه فلا تستحقها ، لقوله تعالى : وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى [ الطلاق : 6 ] ، وأما نفقة حال الحمل فلا يقوم غيرها مقامها فيه ، بل هي مستمرة حتى تضعه ، فجهة الإنفاق مختلفة . وأما الحائل فنفقتها معلومة من نفقة الزوجات ، فإنها زوجة ما دامت في العدة ، فلا حاجة إلى بيان وجوب نفقتها .

( 1 ) في المطبوعة « حاملا » .