البدائع في علوم القرآن — الصفحة ٣٦٥

تفسير القرآن بالسنة

ثم أمرهم إذا كانوا على سفر - ولم يجدوا كاتبا - أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة .

كل هذا نصيحة لهم ، وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم .

وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به الحاكم شيء .

فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين ، فإن الحاكم يحكم بالنكول واليمين المردودة . ولا ذكر لهما في القرآن . فإن كان الحكم بالشاهد الواحد واليمين مخالفا لكتاب اللّه ، فالحكم بالنكول ، والرد أشد مخالفة .

وأيضا ، فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب اللّه وسنة رسوله الصريحة الصحيحة .

ويحكم بالقافة بالسنة الصريحة الصحيحة التي لا معارض لها .

ويحكم بالقسامة بالسنة الصحيحة الصريحة .

ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان .

ويحكم - عند من أنكر الحكم بالشاهد واليمين - بوجود الآجر في الحائط ، فيجعله للمدعي إذا كانت إلى جهته .

وهذا كله ليس في القرآن ، ولا حكم به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ولا أحد من أصحابه .

فكيف ساغ الحكم به ، ولم يجعل مخالفا لكتاب اللّه ، ورد ما حكم به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وخلفاؤه الراشدون وغيرهم من الصحابة ، ويجعل مخالفا لكتاب اللّه ؟ بل القول ما قاله أئمة الحديث : إن الحكم بالشاهد واليمين : حكم بكتاب اللّه ، فإنه حق ، واللّه - سبحانه - أمر بالحكم بالحق ، فهاتان قضيتان ثابتتان بالنص .

أما الأولي : فلأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وخلفاءه من بعده حكموا به ولا يحكمون بباطل .

وأما الثانية : فلقوله تعالى : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ [ المائدة : 49 ] .

وقوله : إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ [ النساء : 105 ] فالحكم بالشاهد واليمين مما أراد اللّه إياه قطعا .

وقوله : فَلِذلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ [ الشورى : 15 ] .

وهذا مما حكم به ، فهو عدل مأمور به من اللّه ولا بدّ . والذين ردوا هذه المسألة لهم طرق :

الطريق الأول : أنها خلاف كتاب اللّه ، فلا تقبل . وقد بين الأئمة - كالشافعي وأحمد