البدائع في علوم القرآن — الصفحة ٣٢٨

القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والإنشاء في القرآن وبيان انقسامها إلى كوني وديني

وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق ، والأمران غير متلازمين . فقد يقضي ويقدر ما لا يأمره به ولا يشرعه ، وقد يشرع ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره . ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإيمانهم ، وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر . وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي في ما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور ، وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي .

إذا عرف ذلك فالقضاء في كتاب اللّه نوعان : كوني قدري ، كقوله تعالى : فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ [ سبأ : 14 ] ، وقوله : وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ [ الزمر : 69 ]

وشرعي ديني ، كقوله : وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [ الإسراء : 23 ] أي أمر وشرع .

ولو كان قضاء كونيا لما عبد غير اللّه .

والحكم أيضا نوعان : فالكوني كقوله : قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ [ الأنبياء : 112 ] ، أي افعل ما تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك .

والديني كقوله : ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ [ الممتحنة : 10 ] ، وقوله : إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ [ المائدة : 1 ] .

وقد يرد بالمعنيين معا كقوله : وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً [ الكهف : 26 ] . فهذا يتناول حكمه الكوني ، وحكمه الشرعي .

والإرادة أيضا نوعان : فالكونية كقوله تعالى : فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ [ هود : 107 ] ، وقوله :

وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً [ الإسراء : 16 ] ، وقوله : إِنْ كانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ [ هود : 34 ] ، وقوله : : وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ [ القصص : 5 ] .

والدينية كقوله : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [ البقرة : 185 ] ، وقوله :

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ [ النساء : 27 ] ، فلو كانت هذه الإرادة كونية لما حصل العسر لأحد منا ، ولوقعت التوبة من جميع المكلفين .

وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة هل هما متلازمان أم لا ؟

فقالت القدرية : الأمر يستلزم الإرادة ، واحتجوا بحجج لا تندفع .

وقالت المثبتة : الأمر لا يستلزم الإرادة ، واحتجوا بحجج لا تندفع .

والصواب : أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية ، فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينا ، وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدرا ، كإيمان من أمره ، ولم يوفقه