البدائع في علوم القرآن — الصفحة ٢٧٧

بعض ألفاظ القرآن الكريم ومقاصدها كالطبع والختم والغشاوة والغطاء وغيرها

دابة ، أتبع هذا قوله : إن ربي على صراط مستقيم ، أي : لا تخفى عليه مشيئة ، ولا يعدل عنه هارب ، فذكر الصراط المستقيم وهو يعني به : الطريق الذي لا يكون لأحد مسلك إلا عليه ، كما قال : إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ ( 14 ) [ الفجر ] .

قلت : فعلى هذا القول الأول يكون المراد : أنه في تصرفه في ملكه يتصرف بالعدل ، ومجازاة المحسن بإحسانه ، والمسئ بإساءته ، ولا يظلم مثقال ذرة ، ولا يعاقب أحدا بما لم يجنه ، ولا يهضمه ثواب ما عمله ، ولا يحمل عليه ذنب غيره ، ولا يأخذ أحدا بجريرة أحد ، ولا يكلف نفسا ما لا تطيقه ، فيكون من باب : لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ [ التغابن : 1 ] .

ومن باب : « ماض فيّ حكمك ، عدل فيّ قضاؤك » « 1 » .

ومن باب : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ( 2 ) [ الفاتحة ] ، أي : كما أنه رب العالمين المتصرف فيهم بقدرته ومشيئته ، فهو المحمود على هذا التصرف ، وله الحمد على جميعه .

وعلى القول الثاني ، المراد به : التهديد والوعيد ، وأن مصير العباد إليه وطريقهم عليه لا يفوته منهم أحد ، كما قال تعالى : قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ( 41 ) [ الحجر ] .

قال الفراء : يقول مرجعهم إليّ فأجازيهم ، كقوله : إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ ( 14 ) [ الفجر ] .

قال : وهذا كما تقول في الكلام : طريقك عليّ ، وأنا على طريقك ، لمن أوعدته .

وكذلك قال الكلبي والكسائي ، ومثل قوله : وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْها جائِرٌ [ النحل : 9 ] على أحد القولين في الآية .

وقال مجاهد : الحق يرجع إلى اللّه وعليه طريقة ، و « منها » أي : ومن السبيل ما هو جائر عن الحق وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ [ النحل : 9 ] .

فأخبر عن عموم مشيئته ، وأن طريق الحق عليه موصلة إليه ، فمن سلكه فإليه يصل ، ومن عدل عنها فإنه يضل عنه .

والمقصود : أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب تعالى وتوحيده ، واللّه يتصرف في خلقه بملكه ، وحمده وعدله ، وإحسانه فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وشرعه وقدره وثوابه وعقابه ، يقول الحق ، ويفعل العدل ، وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ [ الأحزاب : 4 ] .

فهذا العدل والتوحيد اللذان دل عليهما القرآن لا يتناقضان ، وأما توحيد أهل القدر والجبر ، وعدلهم فكل منهما يبطل الآخر ، ويناقضه .

( 1 ) جزء من حديث صحيح سبق تخريجه ص ( 202 ) .