الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن — الصفحة ٣٧٠

رابعا : النزول

من سائر أسباب النزول نظرا لصحته أو لإجماع الصحابة عليه ، أو ما شاكل ذلك من المرجحات !

2 ) ولذلك فإن الحاكم لم يرجح سببا على آخر إلا في مواطن قليلة ، كما أنه لم يصرح برفض بعض أسباب النزول ، بحجة أنها من أخبار الآحاد أو أن الظاهر لا يدل على صحتها ! ! إلا لمخالفتها لمنهجه كما تقدم .

3 ) ومن شواهده الموضحة لهذا الموقف من أسباب النزول ، ما يلي :

أ - قال اللّه تعالى : ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ ، أَ يَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ . يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالًا لُبَداً أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ . . ) « 1 » قال الحاكم : قيل : نزل قوله ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ ) إلى آخر الآية في رجل من بني جميح يكنى أبا الأشدين ، كان شديد القوة يضع الأديم تحت قدمه ويقول : من أزالني فله كذا ، فلا يطيق أحد نزعه إلا قطعا ، ويبقى موضع قدمه . وقيل إن أبا الأشدين هذا أنفق مالا كثيرا في عداوة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، وإياه عني بقوله : ( أَ يَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ) لقوته ! . وقيل : نزلت الآيات في الوليد بن المغيرة كان يقول : أهلكت مالا كثيرا في عداوة محمد ، أي أنفقت .

وقيل : بل نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ، وذلك أنه أذنب ذنبا فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بتكفير ، فقال لقد ذهب مالي في الكفارات والنفقات مذ دخلت في دين محمد . قال الحاكم « والأولى أنها على عمومها ، فالمعتبر باللفظ لا بالسبب ! » .

( 1 ) الآيات 4 - 7 سورة البلد ، ورقة 146 / و .