الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن — الصفحة ٣٢٠

ثانيا : النبوة والأنبياء

فإن فيها عبرة لذلك قال ( قُلْ سِيرُوا ) « 1 » فيدل على أنه تعالى يعصم رسوله من قومه .

قال : وقد قال مشايخنا إن الواجب « حفظ الرسول في موضعين :

أحدهما : حتى يبلّغ الرسالة . وثانيهما : إذا كان في بقائه لطف ومصلحة ، فإذا لم يكن هذان الوجهان جاز أن يخلى » .

وقال في قوله تعالى : ( وَإِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَ لا يَتَّقُونَ . قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ . وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسانِي فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ . وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ . قالَ كَلَّا فَاذْهَبا بِآياتِنا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ . . . ) « 2 »

الآيات إلى قوله : ( وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ) « 2 » إن الآيات تدل على جواز الخوف على الأنبياء - وتدل على حسن طلب المعونة مع العصمة - قال الحاكم :

« ومتى قيل : أليس يجب تبقيته إلى أن يؤدي فكيف خاف القتل ؟

وإن قلتم لم يعلم هو ! فلا يجوز لأنه من أجلى المسائل . وإن قلتم علم فهو إغراء ! وقوله : ( فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ ) كأنه استعفاء من الرسالة ، وذلك لا يجوز !

« قلنا : أما الأول فعند البغدادية : كلّفه بشرط التبقية فلا يكون إغراء ، فأما عند مشايخنا البصرية فلا يصح التكليف بشرط ، ولكن إذا

( 1 ) الآيتان 69 - 70 سورة النمل ، ورقة 34 / ظ . ( 2 ) الآيات 10 - 20 سورة الشعراء ، ورقة 4 / و .