الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن — الصفحة ١٣٩

حول هذه التفاسير الخمسة :

التحكم بالدعاء إلى فعل ما قد دل أنه لا يفعله ولا يريده ، وليس كالدعاء بما في معلومه أنه يفعله لا محالة ، لما في هذا من موقف الخاضع الراضي بحكمه .

« ويقال لم وجب أن الايمان هو الاسلام ؟ الجواب : لقوله جل وعز :

( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) - آل عمران 85 - فلو كان الايمان غير الاسلام لكان من ابتغى الايمان دينا لا يقبل منه !

« ويقال : لم جاز أن يدعو لأبيه مع كفره ؟ الجواب : لأنه على شرائط الحكمة بأنه إن كان ممن [ له ] لطف يفعل معه التوبة ، وقد بين اللّه تعالى ذلك بقوله : ( وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ) - التوبة 114 - وقد قال ( وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ ) - الشعراء 86 - وقد قال أبو علي : إنما دعا لوالديه من المؤمنين ، وهذا عدول عن الظاهر لا يسوغ مع ما بينا من قبل .

« وقد تضمنت الآية البيان عما يوجبه طلب المغفرة على شرائط الحكمة من الإجابة واليأس مع الإقامة على الكبيرة ، لتوعد الظالم بما يصير إليه من العذاب الدائم » .

وقد جرى في سائر تفسيره ، كما يدل عليه هذا الجزء الذي بين أيدينا ، على هذه الطريقة من السؤال والجواب بعبارة فائقة ، ولعله لم يسبق في التفسير إلى مثل هذا العدد الكبير الذي لا يحصى من التعاريف اللغوية الدقيقة التي مزجها بفكر المعتزلة ومصطلحاتهم .