شرح الاشارات والتنبيهات — الجزء ١، الصفحة ١٠
[ الفصل الأوّل ] [ في تعريف المنطق وبيان معنى الفكر ]
المطلوب أوّلا ثمّ تطلب المقدّمات المنتجة له ، وإمّا أن تكون المقدّمات تحصل من غير شوق إلى تحصيلها ثمّ إنّها تنساق إلى النتيجة من غير طلب لذلك أيضا .
وهذا القسم الثّانى يكون بعيدا عن الغلط والخطاء لأنّه يكون ذلك كالشّىء الطّبيعى للنّفس ، وتكون « 1 » النّفس في تلك الإدراكات كالعربىّ في التكلّم بالعربيّة والسّليم الذّوق في إنشاء الشّعر ، وكما « 2 » أنّهما غنيّان عن النّحو والعروض فكذلك صاحب هذا « 3 » الحدس يكون غنيّا عن المنطق .
وأمّا القسم الأوّل وهو الّذى يوضع المطلوب أوّلا ، ثمّ يطلب « 4 » المقدّمات المنتجة له ، فهو المحتاج إلى المنطق ؛ لأنّه لمّا كان انسياق ذهنه إلى تلك النتايج ليس طبيعيّا ، بل تكلّفيّا ، كان « 5 » في معرض الغلط . فإذا عرفت ذلك فنقول : إن « 6 » قلنا : إنّ الفكر أمر وراء الانتقال استمرّ لفظ الكتاب لكنّا نحتاج إلى حمل .
قوله : « في سائر المواضع أنّ « 7 » الفكر هو الانتقال » ؛ على أنّ المراد به « 8 » الحالة المقتضية للانتقال . وإن قلنا : « 9 » الفكر هو نفس الانتقال احتجنا إلى تأويل لفظ هذا الكتاب ، وذلك أن نقول : لمّا كان الانتقال قد يكون اختياريّا وقد يكون طبيعيّا ، وجب أن يكون الانتقال الاختياري أخصّ من الانتقال المطلق ، والأخصّ يغاير الأعمّ ، لا جرم صحّ قوله : الفكر ما يكون عند الاجماع على الانتقال المطلق « 10 » ، وذلك هو الانتقال الخاصّ .
وأمّا الشكّ الثّانى فهو خارج عمّا « 11 » ذكرناه ، لأنّه وإن كان الفكر هو الانتقال « 12 » إلّا أنّ الشّيخ ما قصد إلّا تعريف الفكر المحتاج إلى المنطق وذلك هو الفكر الاختياري لا الفكر مطلقا . فقوله « 13 » : « وأعنى بالفكر هيهنا » ؛ يعنى الفكر المحكوم عليه بالحاجة إلى المنطق ، وهو « 14 » الفكر الّذى يكون عقيب « 15 » الاجماع على الانتقال .
( 1 ) - وتكون : فتكون م .
( 2 ) - وكما : فكما ج .
( 3 ) - هذا : ذلك ج .
( 4 ) - يطلب : يوضع مج .
( 5 ) - كان : - ج .
( 6 ) - إن : إذا ج .
( 7 ) - أنّ : - ج .
( 8 ) - المراد به : + أنّه ج .
( 9 ) - قلنا : + أنّ ج .
( 10 ) - والأخص يغاير . . . المطلق : - ج .
( 11 ) - عمّا : على ما ج ، م .
( 12 ) - الانتقال : + الخاص مج .
( 13 ) - فقوله : قوله مج . وبدله على هامش م . : وأمّا قوله .
( 14 ) - وهو : هو مج .
( 15 ) - عقيب : عند ج .