شرح الاشارات والتنبيهات — الجزء ١، الصفحة ٢٦
اعتراض فخر رازي بر موجبه بودن قضيّهء معدوله وصدق قضيّهء سالبه بدون ثبوت موضوع
است كه بر فاعل خود مقدّم شوند ، مانند : « قام زيد » يا « أقائم زيد » . امّا جملاتى مانند « زيد قام » يا « زيد قائم » براي ارتباط محمول به موضوع نيازمند رابطه‌اند ، وحقّ آن است كه گفته شود : « زيد هو قام » يا « زيد هو قائم » .
اعتراض فخر رازي بر موجبه بودن قضيّهء معدوله وصدق قضيّهء سالبه بدون ثبوت موضوع
اعتراض فخر رازي بر موجبه بودن قضيّهء معدوله وصدق قضيّهء سالبه بدون ثبوت موضوع
يكى از تقسيماتى كه براي قضيّهء حملى ذكر مىشود تقسيم آن به معدوله ومحصّله است . هر گاه ادات سلب بر سر موضوع يا محمول يا هر دو در آيد قضيّه را معدوله گويند . امّا اگر به طور مطلق قضيّهء معدوله بگويند ، مراد قضيّهء « معدولة المحمول » است زيرا تنها اين قسم از قضيّه است كه با قضيّه سالبهء بسيطه مىتواند اشتباه ( مشتبه ) شود . بنابراين ابن سينا در ادامه فصل هفتم از نهج سوّم وظيفهء منطقي را آن مىداند كه دربارهء تمايز قضيّهء معدوله از سالبهء محصّله از دو جهت لفظ ومعنا گفتگو كند . از نظر لفظ متذكّر شود كه اگر در زبان عربى حرف سلب بعد از رابطه قرار گفت ، چنانكه گفته شود : « زيد هو لا بصير » اين قضيّه موجبه معدوله است نه سالبهء محصّله . واگر حرف سلب قبل از رابطه قرار گرفت ، چنانكه گفته شود : « زيد ليس هو بصيرا » اين قضيّه سالبهء محصّله است . امّا از نظر معنا توضيح دهد كه در قضيّهء موجبه ، خواه محصله باشد يا معدوله ، موضوع قضيّه بايد به گونه‌اى متحقّق وموجود باشد تا بتوان بر آن حكم ايجابي كرد ، امّا در قضيّهء سالبه تحقّق موضوع شرط نيست . ترجمه عبارت ابن سينا اين است :
« بر منطقي لازم است كه وقتي حرف سلب بعد از رابطه قرار گرفت يا حرف سلب به هر گونه‌اى با رابطه پيوست ، بيان كند كه قضيّه موجبه است ، صادق باشد يا كاذب ، همچنين بيان اين مطلب ضرورت دارد كه اثبات محمول براي موضوع جز براي موضوع متمثّل در وجود يا در وهم امكان ندارد . أمّا نفى از غير ثابت هم جايز است ، خواه عدم ثبوت موضوع واجب باشد يا واجب نباشد . » « 1 »
امّا فخر رازي سخن أخير ابن سينا كه : در قضيّهء موجبه وجود موضوع لازم است ، وقضيّهء سالبه بدون ثبوت موضوع هم صادق است را نمىپذيرد وهر دو مطلب را مورد تشكيك قرار مىدهد .
امّا مطلب اوّل كه در قضيّهء موجبه وجود موضوع لازم است به اين دليل نادرست است كه در قضيّهء موجبه محمول وصف موضوع است ، ووصف بودن چيزى براي چيزى فرع بر ثبوت آن چيز ( يعنى محمول ) است ، در حاليكه محمول در قضيّهء معدولى ( مانند : « البصير » در قضيّهء « زيد هو لا بصير » ) يك
( 1 ) - « همين كتاب » ؛ ص 151 .