شرح الاشارات والتنبيهات — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

النّهج العاشر في القياسات المغالطيّة

النّهج العاشر في القياسات المغالطيّة

النّهج العاشر في القياسات المغالطيّة

إنّ الغلط قد يقع إمّا لسبب في القياس وهو أن يكون المدّعى قياسا ليس بقياس في صورته ، وهو أن لا يكون على سبيل شكل منتج ، أو يكون قياسا في صورته ، ولكنّه ينتج غير المطلوب ، أو قد وضع فيه ما ليس بعلّة علّة ، أو لا يكون قياسا بحسب مادّته أي أنّه بحيث إذا اعتبر الواجب في مادّته اختلّ أمر صورته ، وإذا سلّم ما فيه على النّحو الّذى قبل كان قياسا و « 1 » لكنّه غير واجب تسليمه ، فإذا روعى فيه تشابه أحوال الأوسط في المقدّمتين وأحوال الطّرفين فيهما مع النتيجة لم يجب تسليمه ، فلم يكن قياسا واجب القبول وإن كان قياسا في صورته ، وقد عرفت الفرق بينهما . ووضع ما ليس بعلّة علّة من هذا القبيل ، والمصادرة على المطلوب الأوّل من هذا القبيل ، وذلك إذا كان حدّان من حدود القياس هما إسمان لمعنى واحد ، والواجب أن تكون مختلفة المعنى . فإذا روعى من القياس صورته ثمّ ما أشرنا إليه من أحوال مادّته ، لم يقع خطاء من قبل الجهل بالتّأليف ، ومن وضع ما ليس بعلّة علّة ، ومن المصادرة على المطلوب الأوّل . هذا . وإمّا أن لا يكون الغلط في كون القياس قياسا واجب القبول ولكن بسبب في المقدّمات مقدّمة مقدّمة « 2 » ، فإنّه قد يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الألفاظ على

( 1 ) - و : - م .

( 2 ) - مقدّمة : - م .