شرح الاشارات والتنبيهات — الجزء ١، الصفحة ٨٦

[ الفصل السّابع عشر ] [ في أصناف المقول في جواب ما هو وهي ثلاثة : الحدّ والجنس والنّوع ]

مع هذا « 1 » فإنّه يجب علينا تفسير مشكلات هذا الباب من ألفاظ الكتاب .

فقوله : « أصناف الدّالّ على ما هو « 2 » من غير تغيير مفهوم العرف ثلاثة » ؛ أقول « 3 » : يريد به أنّا لو غيّرنا المفهوم من صيغة ما هو « 4 » واصطلحنا على تخصيصه بطلب الذّاتىّ العامّ ، فإنّه لا ينقسم إلى الأقسام الثّلاثة ، فإنّه لمّا كان طالبا للذّاتىّ العامّ استحال أن يكون « 5 »

ذلك دالّا بالخصوصيّة المحضة ، أو بالشّركة والخصوصيّة ، بل تكون « 6 » دلالته أبدا « 7 » بالشّركة المحضة « 8 » .

وقوله : « أحدها بالخصوصيّة المطلقة مثل دلالة الحدّ على ماهيّة الاسم « 9 » » ؛ أقول : يريد به « 10 » أنّ المدلول عليه بالاسم والحدّ واحد ، لكن « 11 » دلالة « 12 » الاسم إجماليّة ودلالة الحدّ تفصيليّة .

واعلم « 13 » أنّه ليس دلالة الحدّ « 14 » على ماهيّة الاسم « 15 » كيف كان دلالة بالخصوصيّة « 16 » ، فإنّ دلالة حدّ « 17 » الحيوان على ماهيّة اسمه ليست دلالة بالخصوصيّة « 18 » المحضة ، بل الصّحيح أن يقال : مثل دلالة الحدّ على ماهيّة اسم النّوع ، والظّاهر « 19 » أنّ مراد الشّيخ ذلك .

قوله : « وأمّا « 20 » مثل الحسّاس أو « 21 » المتحرّك بالإرادة طبعا ، وإن أنزلنا أنّهما مقوّمان مساويان « 22 » لتلك الجملة معا بالشّركة « 23 » ، فليسا يدلّان على الماهيّة « 24 » » ؛ أقول : إنّما قال : « وإن أنزلنا أنّهما مقوّمان » ؛ لأنّ المشهور أنّهما فصلان « 25 » مقوّمان للحيوان في درجة واحدة وهو باطل ، لأنّه إمّا أن يكون كلّ واحد منهما « 26 » مستقلّا بالتّقويم فحينئذ يستغنى المتقوّم بكلّ واحد منهما عن كلّ واحد منهما « 27 » ، فيكون كلّ واحد منهما « 28 » مقوّما وغير مقوّم ، هذا خلف .

( 1 ) - هذا : ذلك آ ؛ ج .

( 2 ) - ما هو : الماهيّة آ .

( 3 ) - أقول : - ه ؛ ج ؛ ت .

( 4 ) - هو : - ه .

( 5 ) - يكون : + مشتركا ه ثم شطب عليها .

( 6 ) - تكون : - ت ؛ ه .

( 7 ) - أبدا : - مج .

( 8 ) - المحضة : + أبدا مج .

( 9 ) - الاسم : الرسم آ .

( 10 ) - به : - ه .

( 11 ) - لكنّ : - لأنّ ه .

( 12 ) - دلالة : - آ .

( 13 ) - واعلم : فاعلم مج .

( 14 ) - الحدّ : حدّ الحيوان م . : - ه .

( 15 ) - والحدّ واحد . . . ماهيّة الاسم : - ه . وثابتة على الهامش بخط جديد .

( 16 ) - بالخصوصيّة : + المحضة مج .

( 17 ) - حدّ : - آ .

( 18 ) - فإنّ دلالة . . . بالخصوصيّة : - م .

( 19 ) - والظاهر : فظهر ه . : وظاهر ت .

( 20 ) - وأمّا : فأمّا م ؛ مج .

( 21 ) - أو : ومج .

( 22 ) - مساويان : يساويان آ .

( 23 ) - معا بالشركة : - ج ؛ ت ؛ مج ؛ م .

( 24 ) - على الماهيّة : بالشركة ج ؛ ت ؛ مج .

( 25 ) - فصلان : - ه . : + ومج .

( 26 ) - منهما : - ج ؛ آ .

( 27 ) - منهما : بينهما ت .

( 28 ) - منهما : - آ .