شرح عيون الحكمة — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

الفصل الرابع في أنولوطيقا الأولى Analytica Priora

لأن قول القائل : وكل حيوان جنس ، معناه : أن كل واحد مما يقال :

إنه حيوان فهو جنس . وفساد ذلك معلوم بالضرورة .

وعن الثاني : انه لا ينتج : أن كل انسان إنسان . وهذا وإن كان من باب إيضاح الواضحات ، الا أنه حق .

وعن الثالث : ان الشك الذي ذكرتم انما يتوجه لو كان المراد من الكبرى أن الأوسط موصوف بالأكبر ، وليس الأمر كذلك ، بل المراد :

أن كل ما ثبت له الأوسط ، فإنه ثبت له الأكبر ، ولما ذكرنا : أن الأصغر ثبت له الأوسط ، فحينئذ يظهر من مجموع هاتين المقدمتين : ثبوت الأكبر للأصغر من غير حاجة إلى ضم مقدمة أخرى إليها .

وعن الرابع : ان العقل لما حكم بأن المعنى الذي جعل الأوسط معه أوسط ، مستلزم الأكبر . وحينئذ يمكننا أن نعلم أن كل ما ثبت له الأوسط ، فإنه ثبت له الأكبر ، ولا يتوقف حصول هذا العلم الكلى على تعرف أحوال الجزئيات أولا .

وعن الخامس : ان الذهن يقوى على استحضار العلم بالشيئين .

ولولا ذلك لما قدر على تركيب القضية ، لأن القضية معناها : حكم الذهن بثبوت أمر لأمر ، ولولا حصور تصور ذينك الأمرين معا ، والا كان ذلك الحكم متعذرا .

وعن السادس : أن علمنا بكوننا قادرين على التأمل والتفكر ، علم ضروري ، لا يقدح فيه التشكيك .

وعن السابع : انه يرجع حاصل هذا القياس إلى أن يقول : الأصغر موصوف بالأوسط . ثم يقول : وكل ما كان موصوفا بالأوسط ، فإنه موصوف بالأكبر . وعلى هذا التقدير يكون الأوسط مكررا .

المسألة الخامسة : أفضل الاشكال هو الشكل الأول . ويدل عليه وجوه :

الأول : أن هذا الشكل يعطى المحصورات الأربعة ، والثاني لا يعطى الا السالبتين ، والثالث لا يعطى الا الجزئيتين .