شرح عيون الحكمة — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

المسألة الثانية في بيان شرائط حصول التناقض

وأما الموجبة الموجودية اللاضرورية . فاعلم : أن معناها : أن المحمول ثابت لذلك الموضوع بشرط أن لا يكون ضروريا له . ونقيضه : أما بما يكذب أصل الثبوت - وهو السلب الدائم - أو بالايجاب - المقيد بقيد الضرورة - ونقيضه اما دوام المخالف أو ضرورة الموافق .

وأما الوجودية اللادائمة : فمعناها : اثبات المحمول للموضوع بشرط اللادوام . فلا جرم كان نقيضها اما بدوام السلب أو بدوام الايجاب ، ويكون الدوام معتبرا في الموافق وفي المخالف .

فان قيل : قد ذكرتم في نقيض الوجودية اللاضرورية أن نقيضها أما المخالف الدائم أو الموافق الضروري ، وذكرتم هاهنا أن نقيضها هو المخالف الدائم أو الموافق الدائم ، فما الفرق ؟

قلنا قبل الخوض في بيان هذا الفرق : لا بد من تقديم مقدمتين :

إحداهما : أن الحكم الدائم اما أن يكون دائما في الايجاب أو في السلب . وعلى التقديرين فاما أن يكون مع الضرورة ، أو لا مع الضرورة .

فالمجموع أربعة .

المقدمة الثانية : أن القضية التي يطلب نقيضها . ان كانت موجبة .

فالذي يكون موجبا مركبا من هذه الأربعة ، هو الذي نسميه بالموافق ، والذي يكون سالبا هو المخالف ، وان كانت سالبة فالأمر بالعكس .

وإذا عرفت هذا فنقول :

الموجبة الوجودية اللادائمة . هي التي حكمنا بأن ثبوت محمولها لموضوعها بشرط اللادوام . فكل ما كان دائما كان خارجا عنه . وقد ذكرنا :

أن الدائم يكون في السلب والايجاب على التقديرين . فأما مع الضرورة أو لا مع الضرورة فتكون هذه الأربعة كلها خارجة عن الوجودية اللادائمة .

فلهذا قلنا : إن الوجودي اللادائم الموجب ، يعتبر في نقيضه الدوام ، سواء كان موجبا موافقا في الكيف ، أو كان سالبا مخالفا في الكيف .

وأما الموجبة الوجودية اللاضرورية . فقد دخل فيها اللادائم ودخل فيها الدائم الخالي عن الضرورة ، فقد دخل من الأقسام الأربعة التي للدائم