شرح عيون الحكمة — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

الطبقة الثالثة للامكان الخاص

الطبقة الثانية للامتناع

الطبقة الثانية للامتناع

واجب أن لا يوجد * ليس بواجب أن لا يوجد

ممتنع أن يوجد * ليس بممتنع أن يوجد

ليس بالممكن العلمي أن يوجد * ممكن العامي أن يوجد

الطبقة الثالثة للامكان الخاص

الطبقة الثالثة للامكان الخاص

ممكن أن يكون * ليس بممكن أن يكون

ممكن أن يكون * ليس بممكن أن يكون

وكل واحدة من هذه الطبقات الثلاث متلازمة متعاكسة ونقائضها أيضا كذلك . وأما اللازم الذي يكون أعم من الملزوم ، فالضابط فيه : أن نقيض كل طبقة يكون لازما أعم للطبقة الأخرى . وذلك لأن الطبقات لما كانت ثلاثة كان نقيض الواحدة منها يندرج تحته الباقيتان « 18 » فيكون ذلك النقيض بالنسبة إلى كل واحد منها بعينه يكون أعم منها .

ثم هاهنا سؤالات « 19 » :

الأول : قول القائل : إن قولنا : واجب أن يوجد ، يلزمه أنه ممتنع أن لا يوجد ( وهذا ) انما صح لو كان المفهوم من قولنا : واجب أن يوجد ، مغاير للمفهوم من قولنا : ممتنع أن لا يوجد ، لامتناع كون الشئ لازما لنفسه . لكنا لا نعقل من كون الشئ واجب الوجوب ، الا أنه يمتنع عدمه .

وإذا كان أحد المفهومين عين الآخر ، بطل القول يجعل أحدهما لازما للآخر .

الجواب : أن الوجوب عبارة عن التعين التام للموجود ، والامتناع عبارة عن التعين التام للمعدوم . وعلى هذا التقدير فقد ظهر الفرق بين المفهومين .

السؤال الثاني : أنكم أثبتم لقولنا : واجب أن يوجد ، لازمين : أحدهما :

( 18 ) تقرأ أيضا : المنافيتان

( 19 ) اشكالات : ص .