شرح عيون الحكمة — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

المسألة الثانية عشرة في بحث ثالث يتعلق بالامكان والوجوب

المسألة الحادية عشرة في بحث آخر يتعلق بالقضية الممكنة

المسألة الحادية عشرة في بحث آخر يتعلق بالقضية الممكنة

اعلم : أنا إذا قلنا ج يمكن أن يكون ب فالجيم هو الموضوع ، ثم بعد هذا نحن بالخيار ان شئنا جعلنا المحمول هو قولنا يمكن أن يكون ب .

وان شئنا جعلنا المحمول هو الباء ، وجعلنا الامكان جهة لذلك الحمل .

أما على التقدير الأول ، فهذه القضية تكون في الحقيقة مطلقة عامة .

وذلك لأنا حملنا هذا الامكان على هذا الموضوع ، ولم نبين أن حمل هذا الامكان على ذلك الموضوع أهو بالامكان أو بالوجوب ؟

وليس لقائل أن يقول : انا بعقولنا نعلم أن ثبوت الامكان للممكن لا يكون الا بالضرورة . وذلك لأن العبرة في كون القضية مطلقة وموجهة ، أن تكون الجهة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة ، إذ لو كفى في كونها موجهة حصول تلك الكيفية في نفس الأمر ، كانت كل قضية موجهة ، ولم يكن شئ منها مطلقا . وأما على التقدير الثاني ، فان القضية الممكنة تصير وجودية لا ضرورية . وذلك لأنا لما حكمنا بأن هذا الامكان جهة الحمل ، الا أنه نفس المحمول ، وجب وجود شئ آخر يكون هو المحمول ، فيصير تقدير قولك ج يمكن أن يكون ب هو أن الجيم موصوف بالباء ، مع نعت الامكان . ولا معنى للوجود اللا ضروري الا ذلك . فثبت : أن على التقديرين لا يبقى للقضية الممكنة مفهوم متميز عن سائر القضايا

المسألة الثانية عشرة في بحث ثالث يتعلق بالامكان والوجوب

المسألة الثانية عشرة في بحث ثالث يتعلق بالامكان والوجوب

اعلم : أنا إذا قلنا : بالضرورة كل ح ب فهذا يحتمل وجهين :

أحدهما : أن تكون الجهة جهة لكيفية ثبوت ذلك المحمول لكل واحد من آحاد ذلك الموضوع .