تلخيص كتاب القياس — الصفحة ٦٦

المقالة الأولى ( الشئ الذي عنه الفحص ومنفعته )

في الحمل « 1 »

. وبعض ما أخذ في هذا الحد هو بين بنفسه - أعنى وجوده للقياس - وبعضه - سيبين « 2 »

وجوده . وذلك أن كون القياس قولا جازما هو بين بنفسه إذ كان القول الجازم هو الذي يصدق أو يكذب ، وكذلك ما قيل فيه من أن يكون اللازم عنه « 3 »

غير المقدمات وأن يكون اللزوم ضروريا هو بين بنفسه ، وكذلك كون « 4 »

اللزوم بذاته لا بالعرض هو أيضا أمر بين بنفسه - أعنى أن القياس يجب أن يكون بهذه الصفة . والذي بقي أن يبين « 5 »

هو أن الواجب أن يوضع فيه « 6 »

أكثر من مقدمة واحدة ، وذلك سيبين « 7 »

فيما بعد إذا تبين أن كل قياس فإنما يأتلف من مقدمتين لا أكثر ولا أقل « 8 »

.

( 7 ) والقياس منه كامل ومنه - كما قلنا - غير كامل . والكامل هو الذي لا يحتاج في ظهور ما يلزم عنه من النتيجة إلى / استعمال شئ آخر غيره مما يبين به إنتاجه . وغير الكامل هو الذي يحتاج في بيان ما يلزم عنه من النتيجة إلى استعمال شئ آخر أو أشياء أخر مما هو لازم عن المقدمات التي وضعت فيه . وذلك أن القياس بالجملة يجب أن يكون تاما ، وهو أن لا ينقصه شئ يكون به قياسا .

( 1 ) انظر الفقرة 46 مع الفقرة 48 والفقرة 55 وانظر أيضا الفقرة 62 مع الفقرة 63 والفقرة 68 .

( 2 ) سيبين ف : سينبين ل ؛ ستبين ق ، م ؛ سنبين د ، ش .

( 3 ) عنه ف ، ل ، ق ، م ، د ، ش : + شيئا ل ، ق ، م ، د ، ش .

( 4 ) كون ل ، ق ، م ، د ، ش : يكون ف .

( 5 ) يبين ف ، ق ، م : تبين ل ، ش ؛ ( ه ) د .

( 6 ) فيه ف ، ق ، م ، د ، ش : - ل .

( 7 ) سيبين ف : سيتبين ل ؛ سنين ق ؛ سنبين م ، ش ؛ ( ه ) د .

( 8 ) انظر الفقرات 180 - 183 .