تلخيص كتاب القياس — الصفحة ٣٣٩

القول في أخذ ما ليس بسبب للنتيجة الكاذبة على أنه سبب

نروم إبطاله آ في كل ب ، [ فنقول إن كان آ في كل ب ] « 1 »

وكان ج في كل د ود في كل ه فإنه يلزم أن / تكون « 2 »

ج في كل ه ، وذلك محال .

فالمحال إنما لزم عن وضعنا آ في كل ب ، فإذن « 3 »

آ في كل ب محال . فإنه ظاهر أنه ليس لكون آ في ب في هذا القول تأثير في وجود ج « 4 »

في ه ، الذي هو المحال . ومثال هذا - كما يقوله أرسطو - من المواد من قال إن القطر لا يشارك الضلع ، لأنه إن شاركه وكان المتحرك إنما يقطع المسافة المتناهية بعد أن يقطع نصفها ولا يقطع نصفها إلا بعد أن يقطع نصف ذلك النصف ، وكان يوجد في العظم أنصاف لا نهاية لها ، فواجب إن كانت الحركة موجودة أن يكون المتحرك قد قطع مسافة غير متناهية في زمان متناه ، وذلك محال . والمحال إنما لزم عن قولنا إن القطر مشارك للضلع ، فإنه بين أن هذا القول الذي لزم عنه المحال - الذي هو شك زينن في الحركة - ليس بمتصل بجزء من أجزاء الموضوع الذي ريم بهذا القول إبطاله « 5 »

. ولذلك قل ما يستعمل هذا .

( 351 ) والنحو الثاني - الذي هو أخفى من الأول - أن يكون الوضع الذي ريم إبطاله مشاركا بأحد جزأيه ، إما للمقدمات التي أنتجت الكذب دون النتيجة ، وإما للنتيجة الكاذبة . والذي تكون مشاركته للنتيجة هو أخفى وهو

( 1 ) فنقول . . . ب ف ، ق ، م ، ج ، د ، ش : - ل .

( 2 ) تكون ف ، م ، ج : يكون ل ، ق ، د ؛ ( ه ) ش .

( 3 ) فاذن ف ، ق ، م ، د ، ش : فإذا ل ، ج .

( 4 ) ج ل ، م ، ج ، د ، ش : ب ف ؛ آ ق .

( 5 ) انظر تلخيص كتاب الجدل لابن رشد الفقرة 336 والفقرة 363 .