تلخيص كتاب القياس — الصفحة ٣٣١

القول في وضع المطلوب الأول نفسه في القياس وهو الذي يسمى مصادرة

الأشياء وإما لأنه غير منتج للشئ الذي قصد إنتاجه . والجهة الثانية أن تكون المقدمات أخفى من النتيجة ، فإن من شرط المقدمات أن تكون أعرف من النتيجة . والجهة الثالثة أن تكون [ المقدمات والنتيجة ] « 1 »

في مرتبة واحدة من الخفاء . والجهة الرابعة أن تكون النتيجة هي السبب في معرفة المقدمات ، فإن من شرط المقدمات أن تكون أعرف من النتيجة وأن تكون هي السبب في معرفتها .

وبهذا ينفصل هذا القسم من القسم الثاني . وإذا تقرر هذا فليس وضع المطلوب الأول جزء قياسه - وهو الذي يسمى المصادرة - هو القول الذي لا يبرهن به المطلوب ، إذ « 2 »

كان هذا يقال على جهات ، بل القول الذي لا يتبرهن « 3 »

به المطلوب أحرى أن يجرى منه مجرى الجنس .

( 344 ) وهذا النوع من القول الذي « 4 »

يسمى مصادرة هو أن يروم إنسان أن يبين شيئا مجهولا بذلك الشئ نفسه - وأعنى بالشيء المجهول ما لا يمكن أن يبين إلا بغيره . فإن الأشياء المعلومة صنفان ، إما معلومة بأنفسها - وهي المقدمات الأول - وإما معلومة بغيرها - وهي التي تعلم بالمقدمات الأول . فمتى رام إنسان أن يبين شيئا مما يعلم بغيره بنفسه فهو « 5 »

الذي يسمى في هذه الصناعة مصادرة - وهو « 6 »

وضع المطلوب الأول . وهذا الفعل من الغالط أو المغالط يقع على وجهين .

( 1 ) المقدمات والنتيجة ف ، ق ، م ، ج ، د ، ش : النتيجة والمقدمات ل .

( 2 ) إذ ل ، م ، ج ، د : إذا ف ؛ - ق ؛ ان ش .

( 3 ) يتبرهن ف ، ج : يبرهن ل ، ق ، م ، د ؛ تبرهن ش .

( 4 ) الذي ف ، ق ، م ، ج ، د ، ش - ل .

( 5 ) فهو ف ، ق ، م ، ج ، د ، ش : فهي ل .

( 6 ) وهو ف : ول ، ق ، م ، ج ، د ، ش .