تلخيص كتاب القياس — الصفحة ٣٢٢

القول في الشكل الثالث

أن آ ليست في بعض ج « 1 »

، فأقول إن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول .

وذلك أنه إذا أخذنا نقيض المنتج الكاذب - وهو قولنا آ في كل ج - وأضفنا إلى ذلك ج في كل ب « 2 »

، أنتج لنا في الشكل الأول أن آ في كل ب « 3 »

، وهو الذي تبين « 4 »

بالخلف لأن آ وب لا يمكن فيهما أن يشتركا إلا بشيء ثالث يكون موضوعا للألف « 5 »

ومحمولا على ب اللذان « 6 »

هما طرفا المطلوب .

( 332 ) وكذلك إن برهنا بالخلف موجبة جزئية في الشكل الثالث - وهو قولنا آ في بعض ب - بوضعنا نقيضها - وهو قولنا آ ولا في شئ من ب - وإضافتنا إلى ذلك أن ج في بعض « 7 »

ب حتى يكون الكاذب المنتج أن آ ليست في بعض ج « 8 »

، فإن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول ، وذلك إذا أخذنا نقيض الكاذب - أعنى النتيجة وهو قولنا آ في كل ج - وأضفنا إلى ذلك ج في بعض ب - أعنى مقدمة القياس الصادقة - فينتج لنا أن آ في بعض ب « 9 »

.

( 333 ) وكذلك إن بينا بالخلف سالبة كلية في الشكل الثالث بوضعنا نقيضها - وهو قولنا آ في بعض ب - وإضافتنا إلى ذلك ج في كل ب حتى

( 1 ) انظر الفقرة 70 وأيضا الفقرة 315 .

( 2 ) ب ف ، ل ، ق ، م ، ج ، د ، ش : + الصادقة ل ، ق ، م ، ج ، د ، ش .

( 3 ) انظر الفقرة 31 .

( 4 ) تبين ف ، ق ، م ، ج : يبين ل ، ش ؛ ( ه ) د .

( 5 ) للألف ف ، م ، ج ، د ، ش : لألف ل ؛ للا الف ق .

( 6 ) اللذان ف ، ق ، م ، ج ، د ، ش : اللذين ل .

( 7 ) بعض ف ، ق ، م ، ج ، د ، ش : كل ل .

( 8 ) انظر الفقرة 71 وأيضا الفقرة 316 .

( 9 ) انظر الفقرة 35 .